وباختصار يمكن وصف هذه السمات ما يلي:

1. الهدف من إجراء البحث المقترح.

2. الإجراءات التي يتضمنها البحث.

3. المخاطر المحتملة.

4. الفوائد المحتملة كما يجب أيضاً.

5. أن يشرحوا للمرضى وغيرهم أنهم يحتفظون في كل الأوقات بحريتهم من الانسحاب من البحث.

6. ويجب أن يتوافر للمرضى وغيرهم فرص للاستفسار وتوجيه الأسئلة التي يدونها.

أما فيما يتعلق بالحصول على الموافقة فإنه لم تتقرر صيغة كتابية نموذجية تعتبر دليلاً على الحصول على موافقة المريض، غير أنه يتم إيلاء أهمية كبرى لمتطلبات الخطوط الإرشادية للوزارة الفيدرالية للصحة والتعليم والرفاهية بالرغم مما لوحظ من اختلاف شاسع في الأساليب المتبعة بين مجلس وآخر من المجالس المؤسسية للفحص ويشعر بعض المراقبين أن العبارات المستخدمة من جانب الباحثين في (نماذج الموافقة) الكتابية التي يقترحوا منها في بعض الأحيان كما ذكر أنه يمكن أحياناً للباحثين وضع المزيد من التأكيد وبطريقة نافعة على العملية الفعلية للإعلام والمناقشة وغيرها التي يتم بها الحصول على موافقة المريض وذلك تمييزاً لها عن مضمون وشكل نموذج الكلمات المطبوعة (والموقع عليها فيما بعد) التي تمثل الدليل الدائم المسبق الذي يبين أنه جرى التماس الموافقة والحصول عليها. أما فيما يتعلق بتشكيل المجالس المؤسسية للفحص فإن هذه المجالس تضم ممثلين عن أوساط لا صلة لها البتة بالمهن الطبية ومؤسسات البحث العلمي، لذا فإن كثيراً ما نجد بها محامين ورجال دين وغيرهم من قادة المجتمعات المحلية وأيضاً باحثين ومشتغلين بالتمريض وغيرهم.

بالإضافة إلى ذلك فقد لوحظ في الواقع وفي أحيان ليست بالقليلة أن باحثين يتقدمون طواعية كي تفحص المجالس بحوثهم وتسدي لهم المشورة بشأنها