قال الزَّركشيُّ قال أصحابنا ليست الطَّاعة علَّة الثَّواب، ولا المعصية علَّة [70] العقاب، وإنَّما هما أمارتان جعلتا علماً عليهما. قلت اعتقاد المعتزلة بالوجوب في هذا وغيره (فيه) مفاسد عظيمة، لأنَّه لو كان يجب عليه هذا لوجب عليه ما هو الأصلح للعبد، ولو وجب الأصلح لما خلق الكافر الفقير المعذَّب في الدُّنيا والآخرة، ولما كان له منَّة على العباد، واستحقاق شكر في الهداية، وإفاضة أنواع الخيرات لكونها أداء للواجب، ولما كان امتنانه على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فوق امتنانه على أبي جهل _ لعنه الله _ لأنَّه على هذا فعل مع كلٍّ منهما غاية مقدورهِ من الأصلح، ولما كان لسؤال العصمة والتَّوفيق وكشف الضَّرَّاء والبسط والخصب معنى؛ لأنَّ ما لم يفعله في حقِّ كلِّ واحد فهو مفسدة له يجب على الله تعالى تركها، ولما بقي في قدرة الله تعالى بالنِّسبة إلى مصالح العباد شيء؛ إذ قد أتى بالواجب، ولانحصر قدرة الله تعالى في الواجب فقط، ولا تتعدَّى إلى غيره، فتنفذ قدرته. قاله القاضي عضد [71]. قال التَّفتازانيُّ ولعمري إنَّ مفاسد هذا الأصل، أعني وجوب الأصلح، بل أكثر أصول المعتزلة أظهر من أن تخفى، وأكثر من أن تحصى، وذلك لقصور نظرهم في المعارف الإلهيَّة، ورسوخ قياس الغائب عن الشَّاهد في طباعهم، وغاية متثبَّتهم [72] في ذلك أن ترك الأصلح يكون بخلاً وسفهاً، وجوابه أنَّ منع ما يكون حقَّ المانع يكون محض عدل وحكمة، كيف وقد ثبت بالأدلَّة (الواضحة) القاطعة كرمه وحكمته؟ قال وليت شعري، ما معنى وجوب الشَّيء على الله تعالى؟ إذ ليس معناه استحقاق تاركه الذَّمَّ والعقاب، وهو ظاهر [73]، ولا لزوم صدوره عنه بحيث لا يتمكَّن من التَّرك بناء على استلزامه محالاً من سفه أو جهل أو عبث أو بخل ونحو ذلك؛ لأنَّه رفض لقاعدة الاختيار، ميل إلى الفلسفة [74] الظَّاهرة العوار. قال الزَّركشيُّ ويدلُّ لجواز إثابة العاصي، وتعذيب المطيع ما ورد [75] في الحديث «إنَّ الله ينشئ للجنَّة أقواماً، وللنَّار أقواماً». قلت هذا لا يستلزم التَّعذيب في النَّار؛ لأنَّ الله قادر على أن لا يعذِّبهم بالنَّار، كالملائكة الموكلين بالنَّار. قال الله تعالى ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾ [المدثر 31] ولم يلزم من هذا تعذيب الملائكة، وقال تعالى ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ [النساء 56] قال بعض المفسِّرين كيف يجوز أن يبدِّل في النَّار جلوداً ما أذنبت [قطُّ] فتعذَّب؟ فأجاب بعضهم إنَّ هذه الجلود سجن لهم يعذِّبهم فيه، ولا يعذِّب الجلد. وأقول التَّبديل يدلُّ على الاحتراق، وكيف يتصوَّر احتراق جزء من الحيوان وتبديل غيره من غير إيلام؟ ولكنَّ الله قادر على ما يشاء، فنحن نؤمن بالآيات والأحاديث، ونفوِّض التَّأويل إلى عالم الغيب والشَّهادة.

المسألة التَّاسعة في وجوب معرفة الباري، عزَّ اسمه [76]، فاعلم أنَّ هذه المسألة مبنيَّة على منع تكليف ما لا يطاق، كما قال الله تعالى ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة 286] وبيان ذلك أنَّ المعرفة ذات وجه واحد، لا ذات وجهين، فإنَّها إن وقعت على الصِّحة سمِّيت معرفة، وإلَّا جهلاً، والشَّخص إن عرف ربَّه فقد سقط التَّكليف، فكيف (يكلِّف) بالمعرفة ثانياً؟ وإن لم يعرفه كيف يطلبه؟ وطلب المجهول محال. فأجاب البيضاويُّ وغيره إنَّ المعرفة مستثناة من القاعدة، وقال الكرمانيُّ [77]_ في أوَّل صحيح البخاريِّ، في حديث النِّيَّة _ إن قلت ما قولك في معرفة الله للغافل؟ قلت لا دخل [78] له في البحث؛ لأنَّ المراد تكليف الغافل عن تصوُّر التَّكليف، لا عن التَّصديق بالتَّكليف، ولهذا كان الكفَّار مكلَّفين؛ لأنَّهم تصوَّروا التَّكليف لمَّا قيل لهم إنَّكم مكلَّفون. وإن كانوا غافلين عن التَّصديق.