[باب قول الله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج﴾]

(بَابُ: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾) إلى قوله تعالى: (﴿فِي الحَجِّ﴾): ﴿الْحَجُّ﴾: مبتدأٌ، و ﴿أَشْهُرٌ﴾: خبرُه، والمبتدأُ والخبرُ لا بُدَّ وأنْ يصدُقا على ذاتٍ واحدةٍ، و ﴿الْحَجُّ﴾ فعلٌ مِنَ الأفعالِ، و ﴿أَشْهُرٌ﴾ زمانٌ، فهما غَيْرَانِ، فلا بُدَّ مِن تأويلٍ، وفيه احتمالاتٌ:

أحدُها: حذفُ مضافٍ مِنَ الأوَّلِ؛ تقديرُه: أشهرُ الحجِّ أشهرٌ معلوماتٌ، أو الحذفُ مِنَ الثاني؛ تقديرُه: الحجُّ حجُّ أشهُرٍ معلوماتٍ [1]، فيكونُ حَذَفَ مِنْ كلِّ واحدٍ ما أَثبتَ نظيرَه، أو تجعَلُ الحدثَ نفسَ الزَّمانِ مبالغةً، ووجهُ المجازِ كونُه حالًّا فيه، فلمَّا اتُّسِعَ في الظَّرفِ؛ جُعِلَ نفسَ الحدَثِ، ونظيرُها قولُه تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15].

وإذا كانَ ظرفُ الزَّمانِ نكرةً مُخْبَرًا به عن حَدَثٍ؛ جازَ فيه الرَّفعُ والنَّصبُ مطلقًا؛ أي: سواءٌ كانَ هذا الحَدَثُ مستوعِبًا للظَّرف أم لا، هذا مذهبُ البصريِّين.

وأمَّا الكوفيُّون؛ فقالوا: إنْ كانَ الحدثُ مستوعِبًا؛ فالرفعُ فقط؛ نحو: (الصومُ يومٌ)، وإن لم يكن مستوعِبًا؛ فهشامٌ يلتزمُ رفعَه أيضًا؛ نحو: «ميعادُك يومٌ»، والفرَّاءُ يُجِيزُ نصبَه؛ كمثل البصريِّينَ، وقد نُقِلَ عنه أنَّه مَنَعَ نصبَ ﴿أَشْهُرٌ﴾ في الآية؛ لأنَّها نكرةٌ، فيكونُ له في المسألةِ قولان، والمسألةُ مطوَّلةٌ، فانظر المطوَّلات.

و (مَنْ): شرطيَّةٌ أو موصولةٌ.

و (﴿فِيهِنَّ﴾): متعلِّقٌ بـ ﴿فَرَضَ﴾، والضَّميرُ في ﴿فِيهِنَّ﴾ يعودُ على ﴿أَشْهُرٌ﴾، وجِيءَ به كضميرِ الإناث؛ لأنَّ جمعَ غيرِ العاقلِ في القِلَّةِ يُعامَلُ معاملةَ جمعِ الإناثِ على الأفصحِ.

(﴿فَلَا رَفَثَ﴾): الفاءُ إمَّا جوابُ الشَّرطِ، وإمَّا زائدةٌ في الخبرِ.

ص 101