تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿عند الله﴾ [23] حسن.

﴿ما أرسلت به﴾ [23] الأولى وصله.

﴿تجهلون (23)﴾ [23] كاف.

﴿أوديتهم﴾ [24] ليس بوقف؛ لأن «قالوا» جواب «لما».

﴿ممطرنا﴾ [24] كاف، وقد وقع السؤال عمن يتعمد الوقف على قوله: «بل هو» من قوله: «فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو»؟ فأجبت اعلموا يا طلاب اليقين سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، إن هذا الفن لا يقال بحسب الظن والتخمين بل بالممارسة وعلم اليقين، إن هذا وقف قبيح، إذ ليس له معنى صحيح؛ لأن فيه الفصل بين المبتدأ الذي هو: «هو»، والخبر الذي هو «ما» مع صلته، ولا يفصل بين المبتدأ والخبر بالوقف؛ لأن الخبر محط الفائدة والمعنى؛ أنهم لما وعدوا بالعذاب وبينه تعالى لهم بقوله: «عارض»، وهو: السحاب؛ وذلك أنه خرجت عليهم سحابة سوداء، وكان حبس عنهم المطر مدة طويلة، فلما رأوا تلك السحابة استبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا؛ فرد الله عليهم بقوله: «بل هو ما استعجلتم به»؛ يعني: من العذاب كما في الخازن وغيره، وقيل: الراد هو سيدنا هود - عليه السلام - كما في البيضاوي، والإضراب من مقتضيات الوقف ثم بين الله تعالى ماهية العذاب بقوله: «ريح فيها عذاب أليم»؛ بمعنى: هي ريح، وليس بوقف إن أعرب «ريح» بدلا من «أو» من «هو».

﴿أليم (24)﴾ [24] كاف، ويبتدئ: «تدمر»؛ بمعنى: هي تدمر، وكذا إن جعلت «تدمر» خبرا ثانيا، وليس بوقف إن جعلت الجملة صفة ل «ريح»؛ وكأنك قلت: مدمرة كل شيء.

﴿بأمر ربها﴾ [25] حسن؛ على استئناف ما بعده.

﴿إلا مساكنهم﴾ [25] كاف.

﴿المجرمين (25)﴾ [25] تام.

﴿ولقد مكناهم فيما إن﴾ [26] هي ثلاثة أحرف (في) حرف، و (ما) حرف، و (إن) حرف، و (في إن) ثلاثة أوجه، قيل: شرطية، وجوابها محذوف والتقدير: مكنا عادا في الذي إن مكناكم فيه طغيتم، وقيل: زائدة، وقيل: نافية، بمعنى: إنا مكناهم في الذي مكناكم فيه من القوة، قال الصفار: وعلى القول بإن كليهما للنفي فالثاني تأكيد.

﴿مكناكم فيه﴾ [26] حسن، إن لم يجعل «وجعلنا» معطوفا على «مكنا».

﴿وأفئدة﴾ [26] جائز.

﴿من شيء﴾ [26] ليس بوقف؛ لأن الذي بعده ظرف لما قبله؛ لأن «إذ» معمولة، أعني: وقد جرت مجرى التعليل، كقولك: ضربته إذا ساء، أي: ضربته وقت إساءته.

منار الهدى في بيان الوقف والابتدا · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار الهدى في بيان الوقف والابتداج ٢ · ص ٢٧١