﴿ورحمة﴾ [157] جائز.

﴿المهتدون (157)﴾ [157] تام.

﴿شعائر الله﴾ [158] كاف، ومن وقف على «جناح»، وابتدأ «عليه أن يطوف بهما»؛ ليدل على أن السعي بين الصفا والمروة واجب -فعليه إغراء، أي: عليه الطواف، وإغراء الغائب ضعيف، والفصيح إغراء المخاطب.

يروى أن المسلمين امتنعوا من الطواف بالبيت؛ لأجل الأصنام التي كانت حوله للمشركين، فأنزل الله هذه الآية، أي: فلا إثم عليه في الطواف في هذه الحالة، وقيل: إن الصفا والمروة كانا آدميين، فزنيا في جوف الكعبة فمسخا فكره المسلمون الطواف بهما، فأنزل الله الرخصة في ذلك.

﴿أن يطوف بهما﴾ [158] حسن، وقيل: كاف.

﴿شاكر عليم (158)﴾ [158] تام.

﴿في الكتاب﴾ [159] ليس بوقف؛ لأن «أولئك» خبر «إن»؛ فلا يفصل بين اسمها وخبرها بالوقف، ومثله «اللاعنون»؛ للاستثناء بعده.

﴿أتوب عليهم﴾ [160] جائز.

﴿الرحيم (160)﴾ [160] تام.

﴿وهم كفار﴾ [161] ليس بوقف؛ لأن خبر «إن» لم يأت بعد.

﴿أجمعين (161)﴾ [161] ليس بوقف، ولم ينص أحد عليه، ولعل وجه عدم حسنه أن «خالدين» منصوب على الحال من ضمير «عليهم»، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.

﴿خالدين فيها﴾ [162] حسن، وقال أبو عمرو: صالح؛ لأن ما بعده يصلح أن يكون مستأنفا وحالا.

﴿ينظرون (162)﴾ [162] تام.

﴿إله واحد﴾ [163] جائز؛ لأن ما بعده يصلح أن يكون صفة، أو استئناف إخبار.

﴿الرحيم (163)﴾ [163] تام، ولا وقف من قوله: «إن في خلق السموات» إلى «يعقلون»؛ فلا يوقف على «الأرض»، ولا على «النهار»، ولا على «الناس»، ولا «بعد موتها»، ولا «بين السماء والأرض»؛ لأن العطف يصير الأشياء كالشيء الواحد.

﴿يعقلون (164)﴾ [164] تام، فإن قيل: لم ذكر في هذه الآية أدلة ثمانية، وختمها ب «يعقلون»، وفي آخر آل عمران ذكر ثلاثة، وختمها ب «أولي الألباب»؟ فلم لا عكس؟ لأن ذا اللب أحض وأقوى على إتقان الأدلة الكثيرة والنظر فيها من ذي العقل، كذا أفاده بعض مشايخنا.

﴿كحب الله﴾ [165] حسن، ومثله «حبا لله»، وقال أبو عمرو فيهما: تام.