﴿أعلم بما لبثتم﴾ [19] ليس بوقف، ومثله: «المدينة» لمكان الفاء فيهما.

﴿وليتلطف﴾ [19] جائز.

﴿أحدا (19)﴾ [19] كاف.

﴿في ملتهم﴾ [20] جائز؛ للابتداء بالنفي.

﴿أبدا (20)﴾ [20] كاف، ولا وقف من قوله: «وكذلك أعثرنا عليهم» إلى «بينهم أمرهم» فلا يوقف على «حق» لعطف وإن على ما قبلها، ولا على «لا ريب فيها»؛ لأن «إذ» ظرف ل «أعثرنا»، فهي ظرف للإثار عليهم، أي: أعثرنا على الفتية، أو معمولة «ليعلموا»، والأولى أن تكون مفعولا لمحذوف، أي: اذكر إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فيكون من عطف الجمل: تنازعوا في شأن الفتية، فقال المسلمون: نبني عليهم مسجدا، وقال الكفار: نبني عليهم بنيانا على قاعدة ديننا (1).

﴿بنيانا﴾ [21] حسن، وكذا: «ربهم أعلم بهم».

﴿مسجدا (21)﴾ [21] تام.

﴿رابعهم كلبهم﴾ [22] جائز؛ للفصل بين المقالتين.

﴿رجما بالغيب﴾ [22] حسن، قاله الزجاج.

﴿ويقولون سبعة﴾ [22] تام؛ لأنه آخر كلام المتنازعين في حديثهم، قبل: ظهورهم عليهم، والواو في «وثامنهم»، قيل: هي واو الثمانية، وهي الواقعة بعد السبعة إيذانا بأنها عدد تام، وأن ما بعدها مستأنف كذا قيل، والصحيح: أن الواو للعطف على الجملة السابقة، أي: يقولون هم سبعة وثامنهم كلبهم، ثم أخبروا إخبارا ثانيا، أن ثامنهم كلبهم، فهما جملتان.

﴿وثامنهم كلبهم﴾ [22] كاف.

﴿قل ربي أعلم بعدتهم﴾ [22] جائز؛ للابتداء بالنفي.

﴿إلا قليل﴾ [22] كاف، ورأس آية في المدني الأخير.

﴿مراء ظاهرا﴾ [22] جائز.

﴿أحدا (22)﴾ [22] تام؛ لتوكيد الفعل بعده بالنون، وما قبله مطلق، رسموا: ﴿لشيء﴾ [23] بألف بعد الشين كما ترى.

﴿ذلك غدا (23)﴾ [23] ليس بوقف؛ لوجود الاستثناء بعده.

﴿إلا أن يشاء الله﴾ [24] تام، اعلم أنه لا يصح رجوع الاستثناء لقوله: «إني فاعل ذلك غدا»؛ لأن مفعول «يشاء» إما الفعل، وإما الترك، فإن كان الفعل؛ فالمعنى: إني فاعل ذلك غدا، إلا أن يشاء الله