﴿من نشاء﴾ [56] جائز.

﴿المحسنين (56)﴾ [56] كاف، ومثله: «يتقون»، وكذا «منكرون»، و «من أبيكم»؛ للابتداء بالاستفهام.

﴿أوفي الكيل﴾ [59] جائز.

﴿المنزلين (59)﴾ [59] كاف؛ للابتداء بالشرط، ومثله: «ولا تقربون»، و «لفاعلون»، و «يرجعون».

﴿منا الكيل﴾ [63] جائز، ومثله: «نكتل».

﴿لحافظون (63)﴾ [63] كاف.

﴿من قبل﴾ [64] حسن؛ لانتهاء الاستفهام إلى الإخبار، وكذا «حفظا».

﴿الراحمين (64)﴾ [64] كاف، ومثله: «ردت إليهم»؛ لانتهاء جواب «لما».

﴿نبغي﴾ [65] كاف. وأثبت القراء الياء في «نبغي» وصلا ووقفا، وفي «ما» وجهان: يجوز أن تكون نافية، والتقدير: يا أبانا ما نبغي منك شيئا، وعليها يكون الوقف كافيا. ويجوز أن تكون استفهامية مفعولا مقدما واجب التقديم؛ لأن له صدر الكلام، فكأنهم قالوا: أي شيء نبغي ونطلب، وقال بعضهم: إن مع نبغي فاء محذوفة، فيصير التقدير: ما نبغي فهذه بضاعتنا ردت إلينا، فلا يحسن الوقف على «نبغي»؛ لأن قوله: «ردت إلينا» توضيح لقولهم: «ما نبغي» فلا يقطع منه، وفي هذا غاية في بيان هذا الوقف،،، ولله الحمد

﴿كيل بعير﴾ [65] جائز.

﴿كيل يسير (65)﴾ [65] كاف.

﴿موثقا من الله﴾ [66] ليس بوقف؛ لأن جواب الحلف لم يأت؛ لأن يعقوب لما كان غير مختار لإرسال ابنه -علق إرساله بأخذ الموثق عليهم، وهو الحلف بالله؛ إذ به تؤكد العهود وتشدد، ولتأتنني جواب الحلف. قال السجاوندي: وقف بعضهم بين «قال»، وبين «الله» في قوله: «قال الله» وقفة لطيفة؛ لأن المعنى: قال يعقوب الله على ما نقول وكيل، غير أن السكتة تفصل بين القول والمقول، فالأحسن أن يفرق بينهما بقوة الصوت إشارة إلى أن «الله» مبتدأ بعد القول، وليس فاعلا ب «قال»، كما تقدم في الأنعام في: ﴿قال النار﴾ [الأنعام: 128]؛ إذ الوقف لا يكون إلا لمعنى مقصود، وإلا كان لا معنى له؛ لشدة التعلق، وكان النص عليه مع ذلك كالعدم، وكان الأولى وصله، ويمكن أن يقال: إن له معنى، وهو كون الجملة بعد «قال» ليست من مقول الله، وليس لفظ الجلالة فاعلا به، بل الفاعل ضمير «يعقوب»، و «الله» مبتدأ، و «وكيل» الخبر، والجملة في محل نصب مقول قول «يعقوب» (1).