لأبيه، فلو نسب لجده، كقولك: محمد بن هشام الزهري -لم تحذف الألف؛ لأن هشاما جده، أو نسب إلى أمه -لم تحذف أيضا، كعيسى ابن مريم، أو نسب إلى غير أبيه -لم تحذف أيضا، كالمقداد ابن الأسود؛ فأبوه الحقيقي عمرو، وتبناه الأسود، فهو كزيد ابن الأمير، أو زيد ابن أخينا (1).

﴿بأفواههم﴾ [30] كاف، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده جملة في موضع الحال من «الفريقين»، أي: مضاهين قول الذين كفروا من قبل، وحينئذ لا يوقف من قوله: «وقالت اليهود» إلى «يضاهون قول الذين كفروا من قبل»؛ لاتصال الكلام بعضه ببعض.

﴿من قبل﴾ [30] كاف.

﴿أنى يؤفكون (30)﴾ [30] تام.

﴿والمسيح ابن مريم﴾ [31] حسن، وقيل: تام، إن جعل ما بعده مبتدأ، وليس بوقف إن جعل حالا، أي: اتخذوه غير مأمورين باتخاذه.

﴿إلها واحدا﴾ [31] حسن.

﴿يشركون (31)﴾ [31] كاف، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده جملة في موضع الحال، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.

﴿الكافرون (32)﴾ [32] تام، على استئناف ما بعده، وإن جعل ما بعده متعلقا بما قبله لم يتم.

﴿إلا أن يتم نوره﴾ [32]، وكذا ﴿الدين كله﴾ [33] ليس بوقف؛ لأن «لو» قد اكتفى عن جوابها بما قبلها.

﴿المشركون (33)﴾ [33] تام.

﴿عن سبيل الله﴾ [34] حسن، وقال أبو عمرو: تام، إن جعل «والذين يكنزون» في محل رفع بالابتداء، وخبره «فبشرهم»، وليس بوقف إن جعل في محل نصب عطفا على «إن كثيرا»، وكأنه قال: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون، والذين يكنزون يأكلون أيضا (2).

﴿في سبيل الله﴾ [34] ليس بوقف؛ لمكان الفاء.

﴿بعذاب أليم (34)﴾ [34] كاف، إن نصب «يوم» بمحذوف يدل عليه «عذاب»، أي: يعذبون يوم يحمى، أو نصب مقدرا، وليس بوقف إن نصب «يوم» بقوله: «أليم»، أو «بعذاب»، ولكن نصبه «بعذاب» لا يجوز؛ لأنه مصدر قد وصف قبل أخذ متعلقاته، فلا يجوز إعماله، وهذا الشرط في عمله النصب للمفعول به، لا في عمله في الظرف والجار والمجرور؛ لأن الجوامد قد تعمل فيه مع عمله في المتعلق، ولو أعمل وصفه: وهو أليم عظيم قدره يوم يحمى عليها.