«والأرحام» بالرفع (1)؛ على أنه مبتدأ حذف خبره، كأنه قيل: والأرحام محترمة، أي: واجب حرمتها، فلا تقطعوها، حثهم الشارع على صلة الأرحام، ونبههم على أنه كان من حرمتها عندهم أنهم يتساءلون، أي: يحلفون بها، فنهاهم عن ذلك، وحرمتها باقية، وصلتها مطلوبة، وقطعها محرم إجماعا، وعلى هذا يكون الوقف حسنا، وليس بوقف لمن خفض «الأرحام» على القسم، والتقدير بالله وبالأرحام، كقولك: أسألك بالله وبالرحم، وقيل: الوقف على «به»، وإن نصب ما بعده على الإغراء بمعنى: عليكم الأرحام فصلوها، فالوقف على «به» كاف عند يعقوب، وتام عند الأخفش، وخالفهما أبو حاتم، ووقف على «تساءلون به والأرحام» على قراءتي: النصب، والجر.

﴿رقيبا (1)﴾ [1] كاف.

﴿اليتامى أموالهم﴾ [2] جائز.

﴿بالطيب﴾ [2] كاف عند نافع.

﴿إلى أموالكم﴾ [2] حسن.

﴿كبيرا (2)﴾ [2] كاف.

﴿ورباع﴾ [3] حسن.

﴿أيمانكم﴾ [3] حسن.

﴿ألا تعولوا (3)﴾ [3] كاف، وقال نافع: تام، وهو رأس آية.

﴿نحلة﴾ [4] كاف؛ للابتداء بالشرط.

﴿مريئا (4)﴾ [4] حسن، ومن وقف على «فكلوه»، وجعل «هنيا مريا» دعاء، أي: هنأكم الله وأمرأكم -كان جائزا، ويكون «هنيا مريا» من جملة أخرى غير قوله: «فكلوه» لا تعلق له به من حيث الإعراب، بل من حيث المعنى، وانتصب «مريا» على أنه صفة، وليس وقفا إن نصب نعتا لمصدر محذوف، أي: فكلوه أكلا هنيا، وكذلك إن أعرب حالا من ضمير المفعول، فهي حال مؤكدة لعاملها، وعند الأكثر معناه الحال، ولذلك كان وصله أولى.

﴿قياما﴾ [5] جائز؛ لاتفاق الجملتين.

﴿معروفا (5)﴾ [5] كاف.

﴿النكاح﴾ [6] حسن عند بعضهم، وبعضهم وقف على «وابتلوا اليتامى»، وجعل «حتى» لانتهاء الابتداء، لا للابتداء، أي: غيا الابتداء بوقت البلوغ؛ لأن الآية لم تتعرض لسن البلوغ، ثم ابتدأ حتى إذا بلغوا النكاح، والجواب مضمر، أي: حتى إذا بلغوا النكاح زوجوهم وسلموا إليهم أموالهم، فحذف