﴿زَبَى﴾ - في حديث لعلىّ - رضي الله عنه -: "سُئل عن زُبْيَةٍ أَصْبَح النَّاسُ يتدَافَعُون فيها، فهَوَى فيها رجلٌ، فتعلق بآخَرَ، وتعلَّقِ الثَّاني بثَالثٍ، والثالِثُ برابع، فوقَعُوا أربعتُهم فيها، فَخَدشَهُم (١) الأسدُ فماتُوا، فقال: عَلَى حافرها الدِّيَة،: للأوّل رُبعها، وللثاني ثلاثَةُ أَرباعِها، وللثالث نصفها، وللرابع جميعُ الدِّية، فأُخْبر النَّبىُّ - ﷺ - فأجاز قَضاءَه،

ويُحكَى هذا الحكم على غير هذا الوجه.

(٢ الزُّبْيَة: حَفِيرة تحفَر للأسد وللصَّيْد، يُغَطَّى رَأسُها بما يَسْتُرها لِيقَع فيها.

وفي رواية: "فَزَبَوْا زُبْيَةً": أي حَفَروها. ٢)

- في الحديث: "نهى عن مَزَابى القُبور" (٣)

قيل: المزَابى من الزُّبْيَة، كره - والله أعلم - أن يُشَقَّ القَبرُ ضَريحًا كالزُّبْيَة لَا يُلحَدُ، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: "الَّلحْدُ لنا والشَّقُّ لِغَيْرِنَا" (٤).

وقيل: هو تَصْحِيف، وإنما هو نَهْي عن المَراثِي، وهو تأبين الميِّت.

(٢ من قولهم: مَا زَبَاهم إليه: أي دَعَاهم؟

قال الأصمعي: سمعت نَغْمَتَه وأُزْبِيّه: أي صوتَه.

وكذا أُزْبيّ القوس، وقال النضر: الأزَابيّ: الصَّخَب لا واحد لها. ٢)