تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي رواية الشَّافعيِّ، والبيهقيِّ: هي له تطوع، ولهم مكتوبة (1). وإسنادها صحيح كما قاله الشَّافعيُّ في الأم (2)، والبيهقيّ (3)، وابن شاهين في المنسوخ، وقال: إنه لا خلاف بين أهل النقل في صحتها (4).

ولأنَّ الاقتداء إنما هو في الأفعال الظاهرة، وذلك يمكن مع اختلاف النية (5).

تنبيه: عبَّر في المحرَّر بقوله: ((ويجوز)) (6) , فعدل المصنِّف إلى التعبير بالصحة مع أنَّ تعبير المحرَّر أولى؛ لأنَّه يلزم من جوازه صحته بخلاف العكس.

قال: ((وكذا الظهر بالصبح والمغرب، وهو كالمسبوق)) (7) أي: يجوز وإن كانت صلاة المأموم أطول من صلاة الإمام؛ لإمكان الإتيان ببعضها مع إمامه والباقي بعد سلامه كما لو كان مسبوقاً.

قال: ((ولا تضرُّ متابعةُ الإمام في القنوت، والجلوس الأخير في المغرب)) (8) كما لو أدركه في الركعة الثَّانية من الصبح؛ فإنه يقنت معه، أو في الركعة الثالثة من المغرب؛ فإنه يجلس معه.

(1) رواه الشَّافعيّ في الأم 1/ 306, والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 86, ورواها أيضاً عبد الرزاق 2/ 8 رقم (2265) , والطحاويّ في شرح معاني الآثار 1/ 409, والدارقطنيّ 1/ 274.

(2) قول الشافعي هذا ليس في الأم الذي رواه الربيع عن الشافعي, قال البيهقيّ في المعرفة 4/ 153 - بعد أن روى هذا الحديث بسنده عن الربيع عن الشافعي-: ((وكذلك رواه حرملة عن الشافعي, ثم قال الشافعي في رواية حرملة: هذا حديث ثابت لا أعلم حديثا يروى من طريق واحد أثبت من هذا, ولا أوثق رجالاً)).

(3) انظر: معرفة السنن ولآثار 4/ 154.

(4) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص 250, وصحَّحه أيضاً النووي في المجموع 4/ 170, وقال ابن حجر في الفتح 2/ 254: ((حديث صحيح رجاله رجال الصحيح)).

(5) انظر: الأم 1/ 307, المهذَّب 1/ 98.

(6) المحرَّر ل 17/أ.

(7) انظر: بحر المذهب 2/ 407, التحقيق ص 272, عمدة السَّالك ص 67.

(8) انظر: المجموع 4/ 167 - 168, أسنى المطالب 2/ 55.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٨٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٨٨٦