تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

((باب صفة الصَّلاة))

المراد هنا بالصفة (هي) (1) الكيفية.

قال: ((أركانها ثلاثة عشر)) (2) اعلم أنَّ الصَّلاة لها شروط، وأركان، وأبعاض، وهيئات, فشروطها خمسة تأتيك في أوَّل الباب الذي يلي هذا، وهي: الوقت والاستقبال والستر، والطهارتان, وأضيف إليها سادس وهو الإسلام (3) , وسابع، وهو معرفة الصَّلاة، وتمييز فرضها من نفلها (4) , وأركانها ثلاثة عشر مذكورة هنا، وألحق بها بعضهم الاستقبال (5) , وأبعاضها هي السُّنن التي تجبر بالسُّجود (6) , وهي ستة يأتيك بيانها في أوَّل

(1) في (أ) , و (ج) ((هو)) , والمثبت من (ب).

(2) هذا هو المعتمد في عدِّ أركان الصَّلاة, وذلك بجعل الطمأنينة في مَحالِها الأربع هيئة تابعة للركن, ومن الأصحاب من عدَّها أربعة عشرة, وذلك بجعل الطمأنينة في محالها الأربع ركناً واحداً؛ لاتحاد جنسها, ومنهم من جعلها سبعة عشرة, بجعل الطمأنينة في محالها الأربع أركاناً , ومنهم من عدَّها ثمانية عشرة, بجعل الطمأنينة في محالها الأربع, ونية الخروج أركاناً, ومنهم من عدَّها غير ذلك. وبعضهم يقول: الخلاف بينهم لفظي؛ فمن لم يَعُدَّ الطمأنينة ركناً جعلها في كل ركن جزءً منه, ومن عدَّها أركاناً فلاستقلالِها وصِدْقِ اسم السُّجود ونحوه بدونها, وجعلت أركاناً لتغايرها باختلاف محالها, ومن جعلها ركناً واحداً فلكونها جنساً واحداً, كما عدُّوا السَّجدتين ركناً لذلك. انظر: المهذَّب 1/ 82, التنبيه ص 33, الغاية والتقريب ص 53, التهذيب 2/ 149, المحرَّر ل 9/أ, التحقيق ص 222, أسنى المطالب 1/ 401, مغني المحتاج 1/ 148, حاشية الباجوري على ابن قاسم 1/ 157.

(3) الإسلام من شروط وجوب الصَّلاة, وهي أربعة: الإسلام, والبلوغ, والعقل, والنقاء من الحيض والنفاس, وقد تقدَّمت في أوَّل فصلٍ بعد المواقيت. وراجع أيضاً: الغاية والتقريب ص 44, وشرحه فتح القريب المجيب مع حاشية الباجوري عليه 1/ 141 - 142, فيض الإله المالك 1/ 78.

(4) انظر: التهذيب 2/ 149, الرَّوضة 1/ 270.

(5) ألحق استقبال القبلة بالأركان ابن القاصّ, والقفَّال, وهو ضعيف, والصَّحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنَّه شرط لا ركن. انظر: التلخيص لابن القاصّ ص 160, العزيز 1/ 461, المجموع 3/ 242, 491.

(6) انظر: التهذيب 2/ 149, العزيز 1/ 462, النجم الوهَّاج 2/ 84.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٣٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٣٠٩