والصَّحيح أنَّ المسبوق يستحبُّ له أيضاً التشهد مع الإمام، ولا يؤخذ ذلك من تعبير المصنِّف هنا بالجلوس، بل من قوله قبل ذلك إنه كالمسبوق، فلو أخَّره لكان أحسن.
قال: ((وله (1) فراقه إذا اشتغل بهما)) أي: بالقنوت والجلوس (2) , ولا يتخرج على المفارقة بغير عذر؛ مراعاة لنظم صلاته (3).
وكأنَّ المراد بالقنوت محله وهو الاعتدال فإنه قد لا يسمع القنوت.
قال: ((ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر)) أي: ونحو ذلك مما تكون صلاة الإمام فيه أطول من صلاة المأموم (4)؛ قياساً على الصورة السابقة، والجامع اتفاق صلاته مع ما يأتي به الإمام/ (5) في الأفعال الظاهرة (6).
والثَّاني: لا؛ لأنَّه يحتاج إلى الخروج عن صلاة الإمام قبل فراغه (7).
ورُدَّ بأنه غير لازم؛ فإنَّ انتظاره جائز، بل هو أفضل (8) , كما سيأتي.
وقطع بعضهم بالصحة (9)، وصحَّحه المصنِّف في أصل الرَّوضة (10) من عنده فتوجه عليه اعتراضان (11).
(1) في (ب) ((ويجوز)).
(2) انظر: العزيز 2/ 188, التحقيق ص 272.
(3) والأفضل عدم المفارقة. انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 390.
(4) انظر: الوسيط 2/ 235, التهذيب 2/ 264 - 265, الروضة 1/ 368.
(5) نهاية ل 157/ب.
(6) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 390.
(7) انظر: التهذيب 2/ 265, العزيز 2/ 189, المجموع 4/ 168.
(8) انظر: المجموع 4/ 168.
(9) انظر: العزيز 2/ 189, عجالة المحتاج 1/ 334.
(10) الروضة 1/ 368.
(11) قال في المهمَّات 1/ل 181/أ: ((الأصحُّ طريقة القولين, كذا جزم به الرافعي في المحرَّر, وتابعه عليه في المنهاج, لكنه صحَّح في أصل الروضة طريقة القطع فزاد ونقص)).