((باب صلاة المسافر))
المراد ما يشرع (1) في صلاة المسافر من التخفيف بالقصر والجمع، وهذه الترجمة ناقصة عما في الباب؛ إذ يخرج عنها الجمع بالمطر/ (2)، والكلام في قصر الفوائت المفعولة في الحضر.
قال: ((إنما تُقْصَر رُباعِيَّةٌ مؤدَّاةٌ في السَّفر الطويل المباح)) (3) إنما قدَّم القصر؛ للإجماع عليه (4) بخلاف الجمع؛ فإنَّ أبا حنيفة يمنعه كما سيأتي (5).
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ (6) , والضرب: هو السفر (7).
والحكمة فيه: حصول المشقة غالباً (8).
والقيود المذكورة يأتي شرحها في كلام المصنِّف إلاَّ أنه لم يذكر ما احترز عنه بالرباعية، وهو احتراز عن المغرب، والصبح؛ فإنهما لا يقصران بالإجماع كذا قاله الرافعيّ (9).
(1) في (ب) ((شرع)).
(2) نهاية 2/ل 24/ج.
(3) انظر: اللباب ص 37, الوجيز 1/ 185, التهذيب 2/ 289, التحقيق ص 284.
(4) انظر: الإجماع لابن المنذر ص 46, البيان 2/ 449, المغني لابن قدامة 3/ 104, العزيز 2/ 206.
(5) في ص 1007.
(6) النساء الآية: (101).
(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن 5/ 334, المصباح المنير ص 214.
(8) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 1081.
(9) انظر: العزيز 2/ 225.