وقيل: إنها شرط (1) , كمذهب أحمد (2).
قال: ((ويستحبُّ)) أي: له أن ينويها؛ لينال فضيلة الجماعة، ويخرج من الخلاف (3).
نعم يجب على إمام الجمعة أن ينوي فيها الإمامة على الأصحِّ إذا كان من أهل الوجوب (4).
قال: ((فلو أخطأ في تعيين تابعه لم يضرَّ)) (5)؛ لأنَّ غلطه في النية لا يزيد على تركها، ولو تركها لم يقدح بخلاف المأموم.
قال: ((وتصحُّ قدوةُ المؤدِّي بالقاضي، والمفترض بالمتنفل، وفي الظهر بالعصر، وبالعكوس)) (6) أي: بعكس كل واحد مما سبق؛ لأنَّ معاذاً - رضي الله عنه - كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشاء الآخرة، ثمَّ يرجع إلى قومه في بني سلمة فيصلي بهم. رواه البخاريّ، ومسلم (7).
وفي رواية/ (8) لمسلم: ثمَّ يصلي بهم تلك الصَّلاة.
(1) قال النووي: ((هذا وجه شاذ منكر غريب)). انظر: العزيز 2/ 187, الروضة 1/ 367, المجموع 4/ 98.
(2) من شرط صحة الجماعة في مذهب الإمام أحمد: أن ينوي الإمام والمأموم حالهما, فينوي الإمام أنه إمام, والمأموم أنه مأموم. انظر: المغني 3/ 73.
(3) انظر: المجموع 4/ 98, عمدة السَّالك ص 64.
(4) انظر: العزيز 2/ 187, الروضة 1/ 367.
(5) انظر: العزيز 2/ 187, التحقيق ص 259.
(6) انظر: العزيز 2/ 186, التحقيق ص 272, عمدة السَّالك ص 67.
(7) تقدم تخريجه في ص 843.
(8) نهاية 2/ل 20/ج.