تنبيه: ما أطلقه المصنِّف تبعا للرافعيِّ (1)، وغيره من بطلان الصَّلاة عند الخطأ في التعيين غير مستقيم، بل تصحُّ صلاته منفرداً؛ لأنَّه لا إمام له، ثمَّ إن أتى بعد ذلك بالمتابعة التي تقدم تفسيرها فالأصحُّ بطلان صلاته (2).
قال: ((ولا يشترط للإمام نية الإمامة)) أي: لا يشترط ذلك في صحة صلاة المأموم خلافاً للقفال (3)؛ لأنَّه لم يرد، ولا معنى أيضا لاشتراطه.
لكن تكون صلاته فرادى (4).
وقيل: جماعة (5).
وقال القفَّال: إن لم يعلم الإمام وقعت صلاته جماعة؛ لأنَّهم نالوا الفضيلة [بسببه] (6) (7).
رُوِيَ أنَّ عمر - رضي الله عنه - كان يدخل فيجد أبا بكر - رضي الله عنه - في الصَّلاة (8) , فيقتدي به، وكان أبو بكر يفعل مثل ذلك مع عمر (9).
(1) انظر: العزيز 2/ 186.
(2) وهذا قاله السبكي أيضاً كما نقله عنه الدميري في النَّجم الوهَّاج 2/ 388, وصاحب تحفة المحتاج 1/ 426, ورَدَّه بعضهم: بأنَّ فساد النية مفسد للصلاة كما لو اقتدى بمن شك في أنه مأموم. انظر: أسنى المطالب 2/ 52, مغني المحتاج 1/ 253.
(3) حيث أشعر كلامه بذلك. انظر النقل عنه في: العزيز 2/ 187, المجموع 4/ 98.
(4) على أصحِّ الوجهين؛ لأن الأعمال بالنيات. انظر: العزيز 2/ 187, الروضة 1/ 367, المجموع 4/ 98.
(5) لحصول شعار الجماعة بذلك وإن لم يكن عن قصد منه. انظر: المصادر السابقة.
(6) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(7) انظر النقل عنه في: العزيز 2/ 187.
(8) في (ج) ((يصلي)).
(9) لم أقف على من رواه, وقال ابن الملقن في البدر المنير 4/ 521: ((لا يحضرني من خرَّجه بعد البحث عنه)) , وقال ابن حجر في التلخيص 2/ 91: ((لم أجده)).