والثَّاني: لا؛ لأنَّها لا تصح إلا بالجماعة فكان التصريح بنية الجمعة مغنيا عن التصريح بنية الجماعة (1).
قال: ((فلو ترك هذه النية، وتابع في الأفعال بطلت صلاته على الصَّحيح)) (2)؛ لأنَّه وقف صلاته على صلاة غيره لا لاكتساب فضيلة الجماعة, وفيه ما يشغل القلب، ويسلب الخشوع، فيمنع منه (3).
ووجه الثَّاني: أنه أتى بواجبات الصَّلاة، وليس (فيه) (4) إلا أنه قارن فعله فعل غيره (5).
تنبيه: المراد بالمتابعة: أنَّ ينتظر فعله انتظاراً كثيراً؛ ليفعل مثله، كأن ينتظر ركوعه وسجوده ليركع ويسجد معه، وهكذا أيضاً لو انتظر سلامه ليسلِّمَ معه، فلا يضرّ الانتظار اليسير, كذا ذكره الرافعيُّ (6).
وإذا علمتَ ذلك علمتَ أنَّ تعبيره بالفعل, وجمعه أيضا يوهمان خلاف الصَّواب.
قال: ((ولا يجب تعيين الإمام)) أي: لا يجب في نية المأموم أن يُعيِّنَ إمامَهُ باسمه كزيد، أو عمرو, بل يكفي نية الاقتداء بالحاضر، أو بالإمام ونحوهما؛ لأنَّه قد لا يعرف اسمه، وأيضاً فمقصود الجماعة لا يختلف (7).
قال: ((فإن عيَّنَ وأخطأ بطلت صلاته)) (8)؛ لأنَّه اقتدى بمن ليس في صلاة.
نعم إن كان معه إشارة كزيد هذا، أو الحاضر، أو المصلِّي فبان عمراً ففيه وجهان:
أرجحهما في زوائد الرَّوضة أنه يصحُّ (9).
(1) انظر: العزيز 2/ 185, التحقيق ص 259.
(2) انظر: الوسيط 2/ 234, المجموع 4/ 96.
(3) انظر: العزيز 2/ 185.
(4) في (أ) ((فيها)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(5) انظر: العزيز 2/ 185, النَّجم الوهَّاج 2/ 387.
(6) انظر: العزيز 2/ 186.
(7) انظر: انظر: الوجيز 1/ 183, العزيز 2/ 186.
(8) انظر: الوسيط 2/ 234, التحقيق ص 259.
(9) الروضة 1/ 366.