تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلاتهما؛ لأنَّه يكره للمصلي أن يصغي إلى قراءة غير إمامه كما قاله الرافعيُّ (1)؛ لأنَّه اشتغال عما هو فيه بأجنبي عنه.

قال الإمام: وفي بعض الطرق إشارة إلى أنَّ المصلِّي يسجد لقراءة غيره، قال: وهو بعيد جداً (2).

وهذه الإشارة التي استبعدها قد جزم بها القاضي أبو الطيّب في باب صفة الصَّلاة من تعليقه (3).

تنبيه: صورة المسألة - كما قاله في الرَّوضة - أن يقرأ في محل القراءة، فلو قرأ السجدة في الركوع, أو السُّجود فسجد بطلت صلاته بخلاف ما لو قرأها قبل الفاتحة؛ لأنَّ القيام محل القراءة في الجملة بخلاف الركوع والسُّجود (4).

ولو قرأ السجدة في صلاة الجنازة لم يسجد فيها، وهل يسجد بعد الفراغ؟

وجهان أصحُّهما - كما نقله في الرَّوضة عن صاحب البحر/-: أنه لا يسجد، قال: وأصلهما/ (5) الخلاف في أنَّ القراءة التي لا تشرع هل تقتضي السُّجود, أم لا؟ (6).

قال: ((والمأموم لسجدة إمامه)) (7) أي: فقط، فلو سجد لقراءة نفسه، أو غيره، أو لقراءة إمامه لكن عند عدم سجوده بطلت صلاته؛ للمخالفة (8)؛ ولهذا تكره قراءة السجدة للمأموم، ولا تكره للإمام كما ستعرفه.

(1) انظر: العزيز 2/ 106.

(2) انظر: نهاية المطلب 2/ل 87/ب.

(3) ذكره في خلال كلامه في التأمين بعد قراءة الفاتحة. انظر: التعليقة 1/ 300 بتحقيق إبراهيم بن ثويني الظفيري.

(4) انظر: الروضة 1/ 323.

(5) نهاية 1/ل 215/ج.

(6) الروضة 1/ 324, وراجع بحر المذهب 2/ 277.

(7) انظر: الوجيز 1/ 179, التحقيق ص 233.

(8) انظر: العزيز 2/ 107.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٦٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٦٨٣