ولا يخفى مما ذكرناه أنَّ قول المصنِّف: ((لسجدة إمامه)) أصوب من قول المحرَّر: لقراءة إمامه (1).
قال: ((فإنْ سجدَ إمامُه فتخلف، أو انعكس بطلت صلاته)) (2)؛ لما ذكرناه من المخالفة.
وقوله: ((انعكس)) أي: سجد هو دون إمامه.
وقيل: لا تبطل في هذه الحالة حكاه في الذَّخائر (3).
ويستحب للمأموم عند ترك الإمام أن يقضيه بعد السَّلام، إلاَّ أنه لا يتأكد كذا قاله الرافعيُّ (4) , وهو مردود؛ لأنَّه إن لم يطل الفصل شُرِعَ أداءً, لا قضاء، وإن طال لم يشرع بالكلية على الصَّحيح (5).
ولو أراد إخراج نفسه من الجماعة لذلك كان مفارقا بغير عذر, بحلاف القنوت والتشهد؛ لأنَّهما من الأبعاض فتركهما يورث نقصاً في الصَّلاة, كذا ذكره في الكفاية هنا (6)، وذكر في باب سجود السهو عن البغويِّ أنَّ المفارقة لسجدة التلاوة مفارقة بعذر، وأقرَّه (7).
وهو مقتضى ما في صلاة الجماعة من شرح المهذَّب (8).
(1) المحرَّر ل 14/أ.
(2) انظر: التهذيب 2/ 180, الروضة 1/ 320.
(3) انظر النقل عنه في: عجالة المحتاج 1/ 267.
(4) انظر: العزيز 2/ 106.
(5) ما ذكره الإسنويّ هو المعتمد في المسألة, وقال بعضهم: المراد من القضاء في كلام الرافعي: القضاء اللغويّ, وهو الأداء. انظر: أسنى المطالب 1/ 558, تحفة المحتاج 1/ 368, مغني المحتاج 1/ 216.
(6) كفاية النبيه 3/ل 76/أ.
(7) كفاية النبيه 3/ل 119/أ.
(8) المجموع 4/ 135.