أمَّا أصل الاستحباب فلقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآَنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ (1) دخل فيه السَّامع, والمستمع، وكذا عموم بعض الأحاديث السابقة.
ومن لم يسمع بالكلية وإن تناوله الإطلاق أيضاً فهو خارج بالاتفاق وإن علم ذلك برؤية الساجدين, ونحوه (2).
وأمَّا عدم التأكد فلقول عثمان، وعمران بن حصين رضي الله عنهما: السجدة على من استمع. رواه البخاريُّ في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم (3).
وروى البيهقيُّ مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح (4).
وقيل: إنه كالمستمع في التأكد (5).
وقيل: لا يسن له السُّجود بالكلية (6).
والأوَّل هو المنصوص عليه في البويطيِّ (7)
فرع: لو سمعها داخل المسجد فالقياس تقديمها على التحية، ولكن يُحْرِم بها قائماً.
قال: ((فإن قرأ في الصَّلاة سجد الإمام، والمنفرد لقراءته فقط)) أي: سجد كلٌ منهما لقراءة نفسه؛ للأدلة السابقة، ولا يسجدان لقراءة غيرهما (8)، فإن فعلا بطلت
(1) الانشقاق الآية: (21).
(2) انظر: عجالة المحتاج 1/ 267, النَّجم الوهَّاج 2/ 275.
(3) رواه في كتاب سجود القرآن, باب من رأى أنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يوجب السجود 1/ 338 - 339, وصحَّحه ابن حجر في الفتح 2/ 720.
(4) رواه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 324.
(5) انظر: المجموع 3/ 552, النَّجم الوهَّاج 2/ 275.
(6) انظر: المصدرين السابقين.
(7) مختصر البويطيّ ل 13/أ.
(8) انظر: التهذيب 2/ 180, التحقيق ص 233.