ولا فرق أيضاً بين أن يكون القارئ في الصَّلاة أو خارجها (1) خلافا لما حكاه في البيان عن بعضهم أنه لا يسجد المستمع لقراءة المصلِّي عندنا (2).
ولا بين أن يكون محدثاً, أو صبيا, أو كافراً على الأصحِّ في أصل الرَّوضة (3).
نعم لا سجود لقراءة الجنب والسكران كما قاله القاضي حسين في فتاويه (4).
فرع: إذا سجد المستمع مع القارئ فلا يرتبط به ولا ينوى الاقتداء، وله الرفع من السُّجود قبله, قاله في الرَّوضة (5).
ونقل في الكفاية عن القاضي الحسين ما حاصله: أنه لا يجب، ولكن يجوز (6)، وليس منافياً لما نقلناه عن الرَّوضة.
قال: ((وتتأكد بسجود القارئ)) (7)؛ للاتفاق على استحبابه في هذه الحالة للمستمع (8) , بخلاف ما إذا ما لم يسجد القارئ؛ فإنه لا يستحب السُّجود له أي: للمستمع على وجه (9).
قال: ((قلت: وتسن للسامع, والله أعلم)) أي: وهو الذي لم يستمع أعني لم يقصد السَّماع، بل سمع من غير قصد إلاَّ أنه لا يتأكد في حقه (10).
(1) انظر: العزيز 2/ 105, المجموع 3/ 551 - 552.
(2) انظر: البيان 2/ 288.
(3) الروضة 1/ 319.
(4) انظر: فتاوى القاضي ل 9/ب.
(5) الروضة 1/ 323.
(6) كفاية النبيه 3/ل 75/ب, وراجع التعليقة للقاضي حسين 2/ 863.
(7) انظر: العزيز 2/ 106, التحقيق ص 233.
(8) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 274, مغني المحتاج 1/ 216.
(9) انظر: العزيز 2/ 106, المجموع 3/ 552.
(10) انظر: البيان 2/ 287, المجموع 3/ 552.