تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصَّواب الجاري/ (1) على القواعد هو الأوَّل، وقال في الرَّوضة: قلت: الأصحُّ لا يسجد؛ لأنَّ المأموم لا سجود لسهوه (2). هذه عبارته, وهي لا تستقيم لا حكما, ولا تعليلا (3) , فاعلمه.

ثمَّ إنَّ تخصيص الذَّهاب إلى السُّجود (4) بحالة الانتظار لا وجه له، بل يجري مع نية المفارقة أيضاً؛ للتعليل السابق.

قال: ((وتسن للقارئ والمستمع)) (5)؛ لما رواه الشَّيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ القرآن، فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد, ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته (6). وفي رواية لمسلم: في غير صلاة.

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون القارئ رجلاً, أو امرأة خلافا لمالك (7) , كذا قاله في شرح المهذَّب (8)، وإطلاق استحباب السُّجود للرجل في هذه الحالة فيه نظر؛ لأنَّ الاستماع قد لا يشرع، وشرط السُّجود له مشروعيته كما سيأتي.

(1) نهاية ل 126/ب.

(2) الروضة 1/ 319.

(3) أجاب بعضهم عن هذا الاعتراض بأنَّ المراد: لا سجود عليه في هذا الفعل الذي يقتضي سجود السهو, وهو انتظاره من ليس في صلاة في اعتقاده؛ لأنَّ الإمام يتحمل عنه, فلا يسجد لانتظاره. انظر: أسنى المطالب 1/ 557, تحفة المحتاج 1/ 365, مغني المحتاج 1/ 215.

(4) هكذا في جميع النسخ, وفي النَّجم الوهَّاج 2/ 273: ((ثم إنَّ تخصيص السجود)). إلخ. وهي أوضح.

(5) انظر: بحر المذهب 2/ 271, عمدة السَّالك ص 61, التحقيق ص 233.

(6) تقدم تخريجه في ص 724.

(7) حيث ذهب رحمه الله إلى أنَّ السامع لا يسجد لقراءة امرأة. انظر: المدونة 1/ 107, بداية المجتهد 1/ 430, مواهب الجليل 2/ 360.

(8) المجموع 3/ 569.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٦٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٦٨٠