تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها تكرار (شر) أربع مرات في الفلق لأن كل شر من الأربعة المضاف إليه غير شر الآخر والله تعالى أعلم.

النوع السبعون والحادي والسبعون: الفصل والوصل

الفصل: ترك عطف الجمل، والوصل: عطفها ـ فالأول: يكون لفقدان التغاير ويسمى كمال الاتصال ـ ككون الثانية تأكيداً للأولى كقوله تعالى: ﴿لا ريب فيه﴾ فإنه لما بولغ في وصفه ببلوغه الدرجة القصوىفي الكمال بجعل المبتدأ (ذلك) وتعريف الخبر باللام ـ جاز أن يتوهم السامع قبل التأمل أنه مما يرمى به جُزافاً تبع نفياً بذلك، وكقوله: ﴿هدى للمتقين﴾ فإن معناه: أنه في الهداية بالغ درجة لا يدرك كُنهها حتى كأنه هداية محضة فهو معنى: ﴿ذلك الكتاب﴾ إذ معناه: الكتاب الكامل ـ والمراد كماله في الهداية.

أو بدلاً منها لعدم توفيتها المراد نحو: ﴿أمدكم بما تعملون. أمدكم بأنعام وبنين. وجنات وعيون﴾ فإن المراد التنبيه على نعم الله والثاني أوفى لدلالته عليها بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين.

أو بياناً نحو: ﴿فوسوس إليه الشيطان قال يأدم هل أدُلك .... ﴾ الآية. ويكون لفقد الجامع المشترك بين الجمل نحو: ﴿إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم ... ﴾ فُصل لكون ما قبله حديثاً عن القرآن وصفاته وهذا حديث عن الكفار وصفاتهم.

ولاختلاف الجملتين خبراً و إنشاءً، وجوز النحاة العطف في مثل ذلك كقوله تعالى: ﴿وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... ﴾ في سورة البقرة ويُسمى هذا القسم والذي قبله عند أهل المعاني: كمال الانقطاع.

ومن المقتضى للفصل: ألا يُقصد إعطاء الثانية حُكم الأولى نحو: ﴿وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ... ﴾ لم يعطف: ﴿الله يستهزئ بهم﴾ على: ﴿إنا معكم﴾ لأنه ليس من مقولهم ـ ولا على: (قالوا) لئلا يُشاركه في الاختصاص بالظرف.

وكذا كونها جواباً لسؤال اقتضته الأولى ويسمى: استئنافا بيانيا نحو: ﴿يُسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ... ﴾ ﴿وما أُبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ... ﴾، ﴿قالوا سلاماً قال سلام ... ﴾ أي: فماذا قال؟

وأما الوصل فيكون للجامع نحو: ﴿يُخدعون الله وهو خدعهم﴾ ﴿إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم﴾ ـ ﴿وكلوا واشربوا ولا تسرفوا﴾ ـ ﴿لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا﴾ أي لا تعبدوا وأحسنوا والله أعلم.

النوع الثاني والسبعون: القصر

هو تخصيص صفة ٍبأمر دون آخر، أو أمر بصفة دون أُخرى، فهو قصر موصوف على صفة، وصفة على موصوف.

التحبير في علم التفسير تحقيق ودراسة · الصفحة ٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التحبير في علم التفسير تحقيق ودراسةص ٧٣