تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا: فيكون أداء.

قلنا: سمي قضاء لأنه يجب استدراكًا لما فات).

أقول: إذا ورد الأمر بعبارة معينة في وقت معين فلم تفعل لعذر أو لغير عذر، أو فعلت فيه على نوع من الخلل، فوجوب قضائها بعده بأمر جديد، كقوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها».

وذهب بعض أصحابنا وكثير من الفقهاء إلى أنه بالأمر الأول.

احتج المصنف لمختاره بدليل بطلان الملازمة فيه بثلاثة أوجه، تقريره: لو وجب القضاء بالأمر الأول / لاقتضى الأمر القضاء؛ لأن الوجوب أخص من الاقتضاء، وثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم.

وأما النفي التالي؛ فلأن قول القائل: «صم يوم الخميس» لا يقتضي صوم يوم الجمعة بوجه من وجوه الاقتضاء.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ٥٨