تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما الملازمة؛ فلأن من قام به فعل فإنه يشتق له منه اسم.

أجاب: بمنع الملازمة؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية.

سلمنا، ونمنع بطلان التالي؛ لأن اللازم صحته لغة وعقلًا.

قال: (مسألة: في القرآن معرب، وهو عن ابن عباس، وعكرمة، ونفاه الأكثرون.

لنا: المشكاة هندية، وإستبرق وسجيل فارسية، وقسطاس رومية.

قولهم: مما اتفق فيه اللغات كالصابون والتنور بعيد.

وإجماع أهل العربية على أن نحو إبراهيم، منع من الصرف للعجمة والتعريف يوضحه.

المخالف: بما ذكر في الشرعية، وبقوله تعالى: ﴿أأعجمي وعربي﴾ فنفى أن يكون متنوعًا.

وأجيب: بأن المعنى من السياق: أكلام أعجمي ومخاطب عربي لا يفهمه، وهم يفهمونها.

ولو سلم نفي التنويع فالمعنى: أعجمي لا يفهمه، وهو يفهمونها).

أقول: هذه المسألة تشارك المجاز في أن كلًا منهما ليس من الموضوعات الحقيقة للغة العرب، والجمهور على عدم وقوعه في القرآن.

وأثبته ابن عباس، ومولاه.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ١ · ص ٣٦٨