تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أكثرهم: معناه بجامع إن كان، فيصير تقييد المطلق بالقياس على المقيد، كتخصيص العام بالقياس على محل التخصيص في عام آخر.

وشذ قوم من الشافعية فقالوا: معناه أنه يحمل عليه من غير جامع؛ لأنه كلامه - تعالى - واحد، وبعضه يفسر بعضًا.

وليس بسديد؛ لأن الواحد هو المعنى القائم بذاته - تعالى - وتعلقاته مختلفة، ولا يلزم من اتحاد المتعلق اتحاد المتعلَق، وإلا كان المأمور به عين المنهي عنه، وأما العبارات فمتعددة قطعًا.

وقال الآخرون: لا يحمل ولا بجامع، إذ يلزم منه رفع ما اقتضاه المطلق من الامتثال بمطلقة فيكون نسخًا، والقياس لا يصلح ناسخًا، وقد يمنع كونه نسخًا، بل هو كالتقييد بالسليمة.

قال: (المجمل: المجموع، وفي الاصطلاح: ما لم تتضح دلالته.

وقيل: اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء.

ولا يطرد للمهمل والمستحيل ولا ينعكس، لجواز فهم أحد المحامل.

والفعل المجمل، كالقيام من الركعة الثانية، لاحتمال الجواز والسهو.

أبو الحسين: ما لا يمكن معرفة المراد منه.

ويرد المشترك المبين، والمجاز المراد، بين أو لم يبين.

وتكون في مفرد بالأصالة أو بالإعدال، كالمختار.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ٢٦٤