تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فانتشروا﴾، وقال آخرون: لو كان وقوعها مانعًا بعد الحظر لمنع من التصريح بالوجوب، ولا يمتنع أن يقول: «حرمت كذا»، ثم يقول: «أوجبته».

الجواب: منع الملازمة، والتصريح قرينة أن الظاهر غير مراد.

نعم لو قال: لو كان مانعًا من الوجوب الظاهر لما وقع وقد وقع، قال تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴾ كان متجهًا.

قال: (مسألة: القضاء بأمر جديد، وبعض الفقهاء بالأول.

لنا: لو وجب به لاقتضاه، وصوم يوم الخميس لا يقتضي يوم الجمعة.

وأيضًا: لو اقتضاه لكان أداء، ولكانا سواء.

قالوا: الزمان ظرف، واختلاله لا يؤثر في السقوط.

وردّ: بأن الكلام في مقيد لو قدم لم يصح.

قالوا: كأجل الدْين.

ردّ: بالمنع، وبما تقدم.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ٥٧