تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: (النسخ: الإزالة، نسخت الشمس الظل.

والنقل: نسخت الكتاب، ونسخت النحل، ومنه المناسخات.

فقيل: مشترك، وقيل: للأول، وقيل: للثاني.

وفي الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.

فيخرج: المباح بحكم الأصل، والرفع بالنوم والغفلة، ونحو: «صلّ إلى آخر الشهر».

ونعني بالحكم، ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن، فإن الوجوب المشروط بالعقل لم يكن عند انتفائه قطعًا.

فلا يرد: الحكم قديم فلا يرتفع؛ لأنا لم نعينه، والقطع بأنه إذا ثبت تحريم شيء بعد وجوبه انتفى الوجوب، وهو المعنى بالرفع).

أقول: لما فرغ مما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع، شرع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون الإجماع، وهو النسخ.

وهو في اللغة: الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته.

والنقل أيضًا، وهو تحويل الشيء من حالة إلى حالة مع بقائه في نفسه، ومنه: نسخت النحل إذا حولتها من خلية إلى خلية.

ومنه: المناسخات في المواريث، بانتقالها من قوم إلى قوم.

ومنه: نسخ الكتاب، لما فيه من مشابهة النقل لتحصيل مثل ذلك في الآخر، وإلا فما في الكتاب لم ينقل حقيقة.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ٣٦٦