الثاني: قول الأصوليين ذكر الحكم عقب الوصف المناسب يفيد عليّته، نحو

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ (1) ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ (2) أي لعلّة الزنا والسرقة.

قال علماء البيان: وإنما قدم الله تعالى ذكر المرأة في الزنا، وأخّره في السرقة لأنها في السرقة أضعف، وفي الزنا أشبق (3)، وهمتها فيه وإليه أسبق، وهذا مقتض مناسب لاختلاف هذا الوضع مليح، فاعرفه.

الثالث: قولهم شرط المجاز، النقل، للعلاقة الظاهرة، فحيث وجدناه تجوزنا، واستعملنا، ولم نتوقف على النقل والاستعمال عن العرب، وهذا أقوى المذهبين فيه.

الرابع: قول الاشتقاقيين: شرط الاشتقاق اتفاق لفظتين في الحروف الأصول والمعنى، وحصول تغيير ما، فحيث وجدنا ذلك، حكمنا بالاشتقاق، ونحوه: قول القياسيين: شرط القياس وجود جامع بين الأصل والفرع، فحيث وجدناه قسنا، والله أعلم.

فإن قلت: دليلك على هذا البحث وهو قولك: لو لم يكن التخصيص لمقتض مناسب عيبا وترجيحا من غير مرجح، مبني على أصلين:

أحدهما: أن أفعال الله تعالى معللة.

والثاني: أن الترجيح من غير مرجح محال، والمنع في كليهما مشهور، لا سيما في الأول، ورأى الجمهور منعه (4).

قلت أما قولك: إنه مبني على أن أفعال الله تعالى معللة، فجوابه من وجوه:

أحدها: منع كونه مبنيا على ذلك، وليس على المانع ذكر مستند المنع، لكنا نتبرع به، وهو مبني على مقدّمات: