الخاتمة

من أبرز النتائج التي ظهرت من خلال هذا البحث ما يأتي:

- أن قاعدة "ما لا يدرك كله لا يترك جله" مفادها: أنه إذا تعذر حصول الشيء كاملا، وأمكن المكلف فعل بعضه، وجب عليه فعل المقدور عليه؛ لأن إيجاد الشيء في بعض أفراده- مع الإمكان- أولى من إعدامه كلية.

- تبرز أهمية القاعدة من جهة اتساع مجال إعمالها؛ إذ يندرج تحتها مسائل كثيرة من أبواب شتى؛ لكونها تتعلق بالمأمورات الشرعية التي هي تمثل غالب التكاليف الشرعية.

- أقدم من صرح بذكر القاعدة -فيما وقفت عليه- هو العلامة الملا علي القاري (1014 هـ) في كتابه "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح". وعلى الرغم من كثرة ترددها على ألسنة كثير من المتعلمين في هذا الزمن، إلا أنني لم أقف عليها في شيء من كتب القواعد الفقهية، ولا الفقه وأصوله، لكن جاء في كلام بعض العلماء ما يفيد معناها، كقول أبي الطيب الصعلوكي (ت 404 هـ) "إذا كان رِضا الخلق معسور لايدرك، كان ميسورُه لا يترك"، وقول الماوردي (ت 450 هـ) "العجز عن بعض الواجبات لا يسقط ما بقي منها"، وقول الجويني (ت 478 هـ) "المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز"، ثم شاعت واشتهرت بعدهم بلفظ "الميسور لا يسقط بالمعسور"

- كثرة الأدلة العامة والخاصة على ثبوت القاعدة، وصحة معناها وصلاحها للتفريع عليها.

- إذا كان الظن لا يعمل به إلا عند تعذر اليقين، فإن هذه القاعدة أيضاً لا يعمل بمقتضاها إلا عند تعذر وجود الشيء كاملاً، وهذا التدرج غالباً إنما يكون لما يلحق المكلف من المشقة التي أضعفت قدرته، وقد ضبط العلماء المشقة غير المعتادة في كل عبادة بأدنى المشقة المعتبرة فيها.

- قدرة المكلف على بعض العبادة وعجزها عن باقيها أقسامه ستة:

أ- أن يكون العجز ببعض البدن، فيجب أن يفعل ما قدر عليه، ويسقط ما عجز