المبحث الثاني: أدلة القاعدة

المطلب الأول: الأدلة العامة:

1 - ما ورد من النصوص الدالة على رفع الحرج عن هذه الأمة سواء في أحكام الشريعة بعامة أو في قضايا معينة، كقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج: 78] وقوله: (مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ) [المائدة: 6]، وقوله: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) [النور: 61 والفتح: 17]، ولما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، قيل له، فقال: (صنعتُه لئلا تكونَ أمتي في حَرَجٍ) (1)، وقال: (عبادَ الله، وَضَع الله الحرج إلا من اقْترض من عِرض أخيه شيئاً، فذلك حَرَجٌ وهُلْكٌ) أخرجه الخمسة إلا الترمذي (2).

ومن معاني "رفع الحرج" أن من عجز عن فعل المأمور به وأمكنه الإتيان ببعضه، فعل ما قدر عليه منه، كالمصلي إذا لم يستطع الصلاة قائماً صلى قاعداً، وإلا فعلى جنب (3).

2 - النصوص الواردة في التيسير ودفع المشقة عن هذه الأمة كقوله تعالى: (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة: 185]، وقوله: (يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً) [النساء: 28]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن خير دينكم أيسرُهُ) (4)، وقال: (إن الله تعالى رَضي لهذه الأمة اليسر، وكَرِه لها العسر) (5).

فإن جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهّله تسهيلاً آخر: إما بإسقاطه، أو تخفيفه بأنواع التخفيفات (6).

3 - ما ورد من الآيات النافية للتكليف بما ليس في وسع المكلف وطاقته كقوله تعالى: (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) [البقرة: 286]، وقوله: (لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) [الأنعام: 152].

فإن الله لا يحمّل النفس إلا ما في حدود سعتها وطاقتها، ودون بلوغ غاية الطاقة والمجهود (7). فمن عجز عن الفعل كله سقط عنه، وإن قوي على بعضه، وعجز عن بعضه الآخر، سقط ما عجز عنه ولزمه ما قَدر عليه، سواء كان أقله أو أكثره (8).