تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التمهيد:

أولاً: التعريف بمفردات العنوان والألفاظ ذات الصلة به.

أ- تعريف الإدراك:

الإدراك لغة: اللَّحَاق (1) والوصول إلى الشيء، يقال: أَدْركتُهُ إِدْراكاً إذا طلبْتُهُ فلحقتُهُ (2)، والدَّرَك -محركة الراء- اسم من الإدراك مثل اللَّحَق (3).

وفي الاصطلاح: الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل مطلقاً (4).

وهو أعم من أن يكون ذلك الشيء مجرداً أو مادياً، جزئياً أو كلياً، حاضراً أو غائباً، بحكم أو بلا حكم -أي تصديقاً أو تصوراً- حاصلاً في ذات المدرك أو في آلته (5).

والظاهر أن المقصود به هنا ما يفيده المعنى اللغوي: أدرك الشيء إذا لَحِقَهُ وبَلَغَهُ وناله (6).

ب- تعريف الكل:

الكل لغة: اسم لجميع أجزاء الشيء، للمذكر والمؤنث (7). ولا تدخل عليه الألف واللام؛ لأنه لازم الإضافة، إلا إذا كانتا عوضاً عن المضاف إليه فـ "الكل" تقديره: كله. أو يراد لفظه كما يقال: "الكل" لإحاطة الأفراد (8).

وفي الاصطلاح: ما تركب من جزأين فصاعداً (9).

والمراد به هنا: ما يكون الحكم فيه على المجموع، لا الجميع (10).

ج- تعريف الترك:

هو لغة: من ترك الشيء تَرْكاً، أي خَلاّه (11).

وفي الاصطلاح: عدم فعل المقدور مطلقاً (12). سواء كان هناك قصد من التارك أو لا، كما في حالة الغفلة والنوم، وسواء تعرض لضده أو لم يتعرض (13).

د- تعريف الجل:

من جَلَّ الشيء إذا عَظُم، وجُلُّ الشيء: معظمه (14)، وجلّه كثيرُهُ (15)، والجَلَل: الأمر العظيم (16) "وعُبِّر به عن الشيء الحقير، وعلى ذلك قوله: كلُّ مصيبة بعده جَلَلٌ" (17).

(1) () في الصحاح (4/ 1582)، "الإدارك اللحوق"، وقال في مختار الصحاح (ص 157): "قلت: صوابه اللحاق" وفي المصباح المنير (ص 210): "لحقه الثمن لحوقاً: لزمه. فاللحوق اللزوم، واللحاق الإدراك".

(2) () انظر: لسان العرب (2/ 1364)، ومقاييس اللغة (2/ 269)، والمصباح المنير (ص 73) مادة: درك.

(3) () انظر: لسان العرب (2/ 1364) والقاموس المحيط (ص 1211): درك.

(4) () كشاف اصطلاحات الفنون (2/ 484)، وحاشية السيالكوتي على شرح المواقف (1/ 80).

(5) () انظر: كشاف اصطلاحات الفنون (2/ 484)، والبحر المحيط (3/ 51)، والتعريفات (ص 13).

(6) () انظر: المعجم الوسيط (ص 281).

(7) () القاموس المحيط (ص 1361): كل.

(8) () الكليات للكفوي (ص 742): كل.

(9) () انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي (ص 21)، والتعريفات للجرجاني (ص 195).

(10) () ويشترك معه في هذه المادة اصطلاحان آخران: الكلية، والكلي.

فالكلية: هي الحكم على كلل فرد من أفراد الحقيقة. والفرق بينهما: أن الكل لا يتبع الحكم فيه كل فرد من أفراده حال كونه مستقلاً، بل يحكم عليه بالمحمول على مجموعه لا جميعه. وأما الكلية: فإن الحكم يتبع فيها كل فرد من أفرادها.

والكلي: هو ما لا يمنع تعقل معناه وقوع الشركة فيه. والفرق بينه وبين الكل: أن الكلي يمكن الحمل عليه بنفسه من غير حاجة إلى اشتقاق أو إضافة. وأما الكل فلا يحمل على أفراده حمل مواطأة بل حمل إضافة.

انظر: الكليات للكفوي (ص 745)، وكشاف اصطلاحات الفنون (3/ 1259)، وآداب البحث والمناظرة (ص 22).

(11) () انظر: لسان العرب (1/ 430)، والصحاح (4/ 1577)، وتاج العروس (13/ 530): ترك. وانظر: شرح المواقف للجرجاني (6/ 139)، وكشاف اصطلاحات الفنون (1/ 168)، والكليات (ص 298 - 299).

(12) () انظر: كشاف اصطلاحات الفنون (1/ 168) والكليات (ص 298 - 299)، وليس فيهما لفظة: مطلقاً.

(13) () وقيل: انصراف القلب عن الفعل، وكف النفس عن ارتياده، وإنما يكون فيما قصد تركه دون ما لم يقصد.

وقيل: فعل ضد ما هو مقدور له. واحترز فيه من "العدم" فإنه لا يصلح أثراً للقدرة الحادثة.

انظر: شرح المواقف للجرجاني (6/ 139)، وكشاف اصطلاحات الفنون (1/ 168)، والكليات (ص 298 - 299).

(14) () انظر: لسان العرب (1/ 663)، والقاموس المحيط (ص 1264): جلل.

(15) () انظر: شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري (2/ 611 - 612)، والنهاية لابن الأثير (1/ 287).

(16) () مقاييس اللغة (1/ 417): جل.

(17) () المفردات في غريب القرآن (ص 95): جل.

قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله تاصيلا وتطبيقا · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله تاصيلا وتطبيقاص ٧