قبيل الغالب أو النادر، ولذلك أمثلة كثير مر قريباً ذكر طرف منها (1). فتبين عدم استقامة معنى القاعدة، وصلاحها للتفريع عليها.

وأجيب عنه: بأن ما ذكر من عدم اطراد الحكم بالغالب في الأحكام الشرعية، مجرد دعوى، ذلك لأن الحكم بالغالب يعود في أكثر صوره إلى العمل بغلبة الظن، والعمل بالظن في كثير من الأحكام الشرعية متعين لكون الأدلة القطعية قليلة بالنسبة إليه، وقد تضافرت الأدلة الشرعية على العمل بالظن: من الكتاب والسنة والإجماع والضرورة والبداهة (2).

وأما وجود بعض المسائل الفروعية التي ألغي فيها الشارع حكم الغالب .. فإن ذلك يعد قليلاً، بل نادراً في جانب ما حكم فيه الشارع بالغالب، ومثل ذلك القدر من المسائل لا يؤثر ولا يقلل من القول باطراد الحكم بالغالب. وهذه القاعدة كغيرها من القواعد الفقهية فهي أغلبية بمعنى: أنها تطبق على غالب ما يتناوله لفظها، ولا تكاد تجد قاعدة واحدة مطردة اطراداً كما يقتضيها عموم لفظها، بل تجد تطبيقات عديدة مستثناة من مقتضاها، حتى قيل: من القواعد: "عدم اطراد القواعد" (3).

وقد نبه جماعة من العلماء في تعريفهم للقاعدة الفقهية إلى اتصافها بالأكثرية والغالبية، ومن ذلك ما ذكره الحموي في تعريفها بقوله: "حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه" (4).