المطالبة بها -كما في مال المفلس إذا ضاق عن ديونه، فإنه يقسم على غرمائه بالمحاصة، فلو كان دينه عشرة آلاف، وماله خمسة آلاف، أُعطِي كلُّ غريم نصف حقه (1).

وهكذا في نفقة الزوجة لو أعسر بما زاد على نفقة المعسر، أخذته ولا خيار لها بالفسخ؛ لأن تلك الزيادة تسقط بإعساره، ويمكن الصبر عنها، ويقوم البدن بما دونها (2).

وأيضاً فإن الإتلاف إذا كان مخلاً بالمقصود جعل ما تلف من العين المتلفة كالمعدوم كلية، وصار ذهاب بعضها كذهاب كلها، كما لو تحول من حال إلى حال، أو زال عنه اسمه بأن تخمر العصير، أو انقلب خلاً (3).

3 - اشتمال الشريعة على مسائل كثيرة ألغي فيها حكم الغالب وقدم عليه النادر، كما اشتملت أيضاً على مسائل أخر ألغي فيها حكم الغالب والنادر معاً (4).

فمن الأول: الغالب على ثياب الصبيان النجاسة، ولاسيما مع طول لبسهم لها، والنادر سلامتها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم (5)، فألغي حكم الغالب وأثبت حكم النادر؛ لطفاً بالعباد (6).

ومنه أيضاً: الاشتغال بالعلم مأمور به مع أن الغالب على الناس عدم الإخلاص، ومقتضى ذلك النهي عن الاشتغال بالعلم؛ لأنه وسيلة إلى الرياء، ووسيلة المعصية معصية، فلم يعتبر الشارع حكم هذا الغالب، وأثبت حكم النادر (7).

ومن الثاني: شهادة الجمع الكثير من النساء في أحكام الجنايات، الغالب صدقهن والنادر كذبهن، ولا سيما مع العدالة، وقد ألغى الشارع صدقهن وكذّبهن في هذه الأحكام؛ لطفاً بالمدعى عليه (8).

ومنه: القرء الواحد في العدة، الغالب عليه براءة الرحم، والنادر شغله، فلم يحكم الشارع بأحدهما، حتى ينضاف إلى القرء قرآن آخران (9).

فإلغاء الشارع لحكم الغالب في هذه المسائل وغيرها، يعني عدم الالتفات إليه في الأحكام الشرعية، مما يبرهن على عدم جدوى القاعدة؛ إذ الحكم فيها بعدم الترك متوجه على البعض -الموجود أو المقدور عليه- فيحتمل أن يكون من قبيل ما ألغاه الشارع بغض النظر عن كونه من