تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: من لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر، ثم ليهل بالحج ويهدي، فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله)) (1) متفق عليه.

والدم الواجب شاة أو سبع بدنة أو بقرة فإن نحر بدنة أو ذبح بقرة فقد زاد خيراً، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.

وقال مالك: لا يجزئ إلا بدنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمتع ساق بدنة، وهذا ترك؛ لظاهر قول الله: ﴿فَما استَيْسَرَ من الهَدْي﴾ [البقرة:196] . واطراح للآثار الثابتة، وما احتجوا به فلا حجة فيه. فإن إهداء النبي صلى الله عليه وسلم البدنة لا يمنع إجزاء ما دونها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق مائة بدنة. ولا خلاف في أن ذلك ليس بواجب. ولا يجب أن تكون البدنة التي يذبحها على صفة بُدن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفرداً في حجته، ولذلك ذهبوا إلى تفضيل الإفراد، فكيف يكون سوقه للبدنة دليلاً لهم في التمتع ولم يكن متمتعاً.

الفصل الثاني: في الشروط التي يجب الدم على من اجتمعت فيه وهي خمسة:

الأول: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. فإن أحرم بها في غير أشهره لم يكن متمتعاً، سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج أو في غيرها. نص عليه أحمد.

ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من اعتمر في غير أشهر الحج عمرة وحل منها قبل أشهر الحج: أنه لا يكون متمتعاً، إلا قولين شاذين:

أحدهما: عن طاوس أنه قال: إذا اعتمرت في غير أشهر الحج، ثم أقمت حتى الحج فأنت متمتع.

والثاني: عن الحسن أنه قال: من اعتمر بعد النحر فهو متمتع.

قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قال بواحد من هذين القولين.

الثاني: أن يحج من عامه. فإن اعتمر في أشهر الحج ولم يحج ذلك العام بل حج من

(1) سبق تخريجه ص: 707.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٧٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٧٢٧