وطواف الوداع.
مسألة: (إلا أن عليه دماً. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يكون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع) .
هذا استثناء منقطع، معناه: لكن عليه دم فإن وجوب الدم ليس من الأفعال المنفية بقوله: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، ولا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافاً بين الأئمة الأربعة؛ لقول الله ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بالعُمرَةِ إلى الحَجِّ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدي﴾ [البقرة:196] ، والقارن متمتع بالعمرة إلى الحج. بدليل ((أن علياً لما سمع عثمان ينهى عن المتعة أهل بالحج والعمرة. ليعلم الناس أنه ليس بمنهي عنه)) (1) .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قرن بين حجه وعمرته فليهريق دماً)) .
ولأنه ترفه لسقوط أحد السفرين. فلزمه دم كالمتمتع، وإذا عدم الدم فعليه صيام ثلاثة أيام [في الحج] (2) وسبعة إذا رجع كالمتمتع سواء.
ومن شرط وجوب الدم عليه: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام في قول جمهور العلماء؛ لأنه متمتع وإن لم يكن متمتعاً فهو فرع عليه، ووجوبه بالدم على القارن إنما كان بمعنى النص على المتمتع، فلا يجوز أن يخالف الفرع أصله.
مسألة: (ومن اعتمر في أشهر الحج، فطاف وسعى وحل ثم أحرم بالحج من عامه، ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة، فهو متمتع وعليه دم) .
هذه المسألة تشتمل على فصول:
الأول: في وجوب الدم على المتمتع في الجملة. وأجمع أهل العلم عليه، وقد نص الله على ذلك بقوله: ﴿فَمَن تَمَتَّع بالعُمْرة إلى الحجِّ فما استيسر من الهدي﴾ [البقرة:196] .
وقال ابن عمر: ((تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (1488) 2: 567 كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج...
وأخرجه مسلم في صحيحه (1223) 2: 897 كتاب الحج، باب جواز التمتع.
(2) زيادة من المغني 3: 497.