كتاب العدد
الأصل في وجوب العدة الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة:228]، وقوله: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق:4]، وقوله: ﴿والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا﴾ [البقرة:234].
وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا)) (1).
وقال لفاطمة بنت قيس: ((اعتدي في بيت ابن أم مكتوم)) (2).
وفي آي وأحاديث سوى هذا كثير.
وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة.
وإنما اختلفوا في أنواع منها وأجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها؛ لقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً﴾ [الأحزاب:49].
ولأن العدة تجب لبراءة الرحم وقد تيقناها هاهنا وهكذا كل فرقة في الحياة كالفسخ لرضاع أو عيب أو عتق أو لعان أو اختلاف دين.
مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها فعدتُها
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (5030) 5: 2044 كتاب الطلاق، باب ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر﴾.
وأخرجه مسلم في صحيحه (1490) 1: 1126 كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ...
(2) أخرجه أبو داود في سننه (4112) 4: 63 كتاب اللباس، باب في قوله عز وجل: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾.