العام المقبل فليس بمتمتع. لا نعلم فيه خلافاً؛ لأن الله قال: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بالعُمْرة إلى الحَجِّ﴾ [البقرة:196] ، وهذا يقتضي الموالاة بينهما.
ولأنهم إذا أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه ذلك فليس بمتمتع فهذا أولى فإن التباعد بينهما أكثر.
الثالث: أن لا يسافر بين (1) العمرة والحج سفراً بعيداً تقصر في مثله الصلاة نص عليه أحمد؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ((إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج ورجع فليس بمتمتع)) ، وعن ابن عمر نحو ذلك.
ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه. فإذا كان بعيداً فقد أنشأ سفراً بعيداً لحجه فلم يترفه بأحد السفرين. فلم يلزمه دم كموضع الوفاق.
الرابع: أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج.
الخامس: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. إذ قد نص الله عليه في كتابه بقوله: ﴿ذَلِك لمن لَّمْ يَكُن أهلُهُ حاضري المسجد الحرام﴾ [البقرة:196] .
ولأن حاضر المسجد الحرام ميقاته مكة. فلم يحصل له الترفه بأحد السفرين.
ولأنه أحرم بالحج من ميقاته. فأشبه المفرد.
وحاضروا المسجد الحرام أهل الحرم ومن كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر، نص عليه أحمد؛ لأن حاضر الشيء من دنا منه، ومن دون مسافة القصر قريب في حكم الحاضر. بدليل أنه إذا قصده لا يترخص رخص السفر. فيكون من حاضريه.
وهذا الشرط الخامس شرط لوجوب الدم عليه، وليس بشرط لكونه متمتعاً، فإن متعة المكي صحيحة؛ لأن التمتع أحد الأنساك الثلاثة، فصح من المكي كالنسكين الآخرين.
ولأن حقيقة التمتع هو: أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من عامه، وهذا موجود في المكي. وقد نقل عن أحمد: ليس على أهل مكة متعة ومعناه ليس عليهم دم متعة؛ لأن
(1) في الأصل: من. وما أثبتناه من المغني 3: 501.