تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب النفقات

نفقة الزوجة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب؛ فقوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها﴾ [الطلاق:7].

ومعنى: قُدر عليه: ضُيّق عليه.

وأما السنة؛ فما روى جابر ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: اتقوا الله في النساء. فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)) (1). رواه مسلم وأبو داود.

ورواه الترمذي بإسناده عن عمرو بن الأحوص قال: ((ألا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم: أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن)) (2). وقال: هذا حديث حسن صحيح.

و ((جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)) (3). رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث عائشة.

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (1218) 1: 891 كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه أبو داود في سننه (1905) 2: 185 أول كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم.

(2) أخرجه الترمذي في جامعه (1163) 3: 467 كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (1851) 1: 594 كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه (6758) 6: 2626 كتاب الأحكام، باب القضاء على الغائب.

وأخرجه مسلم في صحيحه (1714) 3: 1338 كتاب الأقضية، باب قضية هند.

وأخرجه أبو داود في سننه (3532) 3: 289 كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده.

وأخرجه النسائي في سننه (5420) 8: 246 كتاب آداب القضاة، قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (2293) 2: 769 كتاب التجارات، باب ما للمرأة من مال زوجها.

وأخرجه أحمد في مسنده (23711) طبعة إحياء التراث.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ١٦٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ١٦٥٣