المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 9، ص: 887

إذ ربّما يقال بشأن الأشخاص المتعصّبين جدّا أحيانا، والمتساهلين جدّا أحيانا أخرى: إنّ فلانا أحيانا لا يمكنه الدّخول من باب المدينة، ولكنّه يدخل أحيانا من ثقب إبرة.

ثالثا: بالنّظر إلى أنّ استعمال لفظة الجمل في المعنى الأوّل "أي البعير" أكثر، بينما استعمالها في "الحبل الغليظ" قليل جدّا، لهذا يبدو أنّ التّفسير الأوّل أنسب.

(5: 42)

نحوه فضل اللّه. (10: 124)

جمالت

كَأَنَّهُ جِمالَتٌ صُفْرٌ. المرسلات: 33

الإمام عليّ عليه السّلام: هي قطع النّحاس.

(الفخر الرّازيّ 30: 276)

ابن عبّاس: الجمالات الصّفر: قلوس السّفن، الّتي تجمع فتوثق بها السّفن.

قلوس سفن البحر يحمل بعضها على بعض، حتّى تكون كأوساط الرّجال. (الطّبريّ 29: 242)

سعيد بن جبير: قلوس الجسر.

الجبال. (الطّبريّ 29: 242)

مجاهد: هي الإبل.

حبال الجسور. (الطّبريّ 29: 241، 242)

الحسن: الأينق السّود.

نحوه قتادة. (الطّبريّ 29: 241)

الفرّاء: إنّ الجمل إنّما شبّه بالقصر، ألا ترى قوله جلّ وعزّ: "كأنّه جمالات صفر" والصّفر: سود الإبل، لا ترى أسود من الإبل إلّا وهو مشرب بصفرة، فلذلك سمّت العرب سود الإبل: صفرا، كما سمّوا الظّباء: أدما لما يعلوها من الظّلمة في بياضها، وقد اختلف القرّاء في (جمالات) فقرأ عبد اللّه بن مسعود وأصحابه: (جمالة).

عن أبي عبد الرّحمان يرفعه إلى عمر بن الخطّاب رحمه اللّه، أنّه قرأ: (جمالات) وهو أحبّ الوجهين إليّ، لأنّ الجمال أكثر من الجمالة في كلام العرب. وهي تجوز، كما يقال: حجر وحجارة، وذكر وذكارة، إلّا أنّ الأوّل أكثر. فإذا قلت: جمالات، فواحدها: جمال، مثل ما قالوا: رجال ورجالات، وبيوت وبيوتات، فقد يجوز أن تجعل واحد الجمالات: جمالة. وقد حكي عن بعض القرّاء: (جمالات)، فقد تكون من الشّي ء المجمل، وقد تكون (جمالات) جمعا من جمع الجمال. كما قالوا: الرّخل والرّخال، والرّخال. (3: 225)

نحوه الطّوسيّ (10: 230)، والبغويّ (5: 198)، والميبديّ (10: 341)، وأبو حيّان (8: 407)، وأبو السّعود (6: 350).

ابن قتيبة: (جمالات)، جمالات (صفر) أي إبل سود، واحدها: جمالة. والبعير الأصفر هو الأسود، لأنّ سواده تعلوه صفرة. (507)

الطّبريّ: [نحو الفرّاء إلّا أنّه قال:]

والصّواب من القول في ذلك: أنّ لقارئ ذلك اختيار أيّ القراءتين شاء، من كسر الجيم وقراءتها بالتّاء، وكسر الجيم وقراءتها بالهاء، الّتي تصير في الوصل تاء، لأنّهما القراءتان المعروفتان في قرّاء الأمصار. فأمّا ضمّ الجيم، فلا أستجيزه، لإجماع الحجّة من القرّاء على خلافه.

(29: 241)