وإذا كانت السياسات والسلوكيات والمواقف إزاء الصراع في سوريا من أكثر القضايا إثارة للفرقة أمام الساسة العراقيين اليوم، فمن الممكن التوصل إلى المزيد من الاتفاق في الرأي حول تحديد استراتيجية للسياسة الخارجية، ومعنى المصلحة الوطنية في علاقة العراق مع القوى الصاعدة، خصوصا الدول المصنعة المستوردة للنفط في آسيا، ومع الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية.

الخطوات العملية للتحرك في المستقبل

ثمة وعي سائد عبر الفصائل العراقية بأن العراق يواجه قضايا كثيرة غير سياسات الهوية تسيطر حاليا على ساحة الجدل الإقليمي، فقضايا الموارد - تطوير النفط وتوفير المياه والأمن الغذائي - قد تدفع إلى التعاون أو التنافس على حد سواء مع الدول المجاورة. وتوحي التوجهات طويلة الأجل في سوق النفط بأن هناك تحولأ نحو الشرق في التحالفات الخارجية مع مرور الوقت، وقد يود العراق كغيره من دول المنطقة أن ينوع تحالفاته ومصادر تسليحه بعيدا عن الولايات المتحدة. ويشبه العراق في هذا المضمار بعض جيرانه الخليجيين، بل إنه قد يستلهم بعض أفكارهم من حيث الاستثمار في ابتعاث الطلاب إلى الخارج، وتعلم لغات القوى الصاعدة، أو تطوير الاستثمارات السيادية في الخارج ضمانة لاستمرار الاعتياد الاقتصادي المتبادل في ما بعد نفاد المصادر النفطية القابلة للنضوب.

ولكن من المحتمل، ومن المفهوم أيضا أن تظل بعض القضايا في الدول المجاورة، وعلى رأسها سوريا، تشغل بال صناع السياسة العراقيين. وإذا أرادت الكتل السياسية العراقية أن تتفي مخاطر الصراع الشامل فعليها أن تتوصل على الأقل إلى الحد الأدنى من الاتفاق على طريقة استجابتها الاستراتيجية لهذا الصراع. ولا توجد لدى الحكومة حاليا خطة بديلة لسيناريو سقوط الأسد، فإذا لم تأخذ حذرها على أقل تقدير فقد تجد نفسها في المستقبل أمام جار يتسم بالعدوانية الشديدة. وقد تساعد دول الخليج على توفير أجواء تفضي إلى عملية تسوية ومصالحة سياسية، بأن توعز للحكومة العراقية أنها ستكون أكثر تقب للمالكي كرئيس وزراء منتخب إذا لمست محاولة صادقة للتواصل والتنازل (أما إن ظل تعكير العلاقات أمر محتومة، فقد لا يكون لدى هؤلاء الجيران أي حافز يقدمونه).

$6