ومن إجراءات بناء الثقة التي يمكن أتباعها إعادة السفير السعودي إلى بغداد، واتخاذ مبادرات لتهدئة التصاعد في التوترات الطائفية، أو على الأقل تحجيم الخطاب الطائفي المثير للقلق الذي تستخدمه بعض الشخصيات الدينية البارزة عبر الخليج باطراد. وعلى صناع السياسة والمحللين الدوليين أن يدرسوا الطريقة التي يتم بها إنتاج الطائفية كأيديولوجية سياسية، وألا يبالغوا في دورها كمحدد جوهري. وعليهم أن يحذروا حلفاءهم من أن استغلال الخطاب الطائفي يسهل البدء فيه، ولكن يصعب وضع حد له، وقد تكون له آثار مسمومة على المنطقة لمدة جيل كامل على الأقل.

أما مستقبل علاقات العراق الخارجية على المدى الطويل فترتسم جزئيا بناء على أن العراق لم يعد وحده في مرحلة التحول بعيدا عن النموذج الجمهوري الاستبدادي العربي الذي سيطر على المنطقة في النصف الثاني من القرن العشرين. وجدير بالذكر أن المسار الذي ستؤول إليه عمليات التحول ليس واضحا بعد، وسوف يتحدد بناء على القرارات والسياسات وأنماط السلوك المرتقبة ومدي خضوعها لميراث الديكتاتورية، أو نزوعها نحو المناهج المبتكرة التي تستشرف مستقبلا مختلفة. ويتشكل الصراع في سوريا والعنف السياسي المستمر في العراق إلى حد ما بفعل ميراث الحكومات الاستبدادية التي كانت تعتمد اعتيادا كبيرا على الإكراه والقوة، وأساليب الدولة البوليسية، للحفاظ على السلطة وترفض السياح بهامش أمام المعارضة السلمية لتصبح معارضة فعالة ذات مصداقية في الساحة الداخلية، كما أسهم ميراث الديكتاتورية والاستعمار في المنطقة في انتشار الإحساس على نطاق واسع بالتشاؤم والإحساس بالظلم والعجز، وبأن القرارات تتخذ في مكان آخر، وهي روايات تتحول بسهولة إلى نبوءات ذاتية التحقق. لكن هذا عجز عن تمثيل طموحات الشعب، فلكي يضع العراق سياسة خارجية وطنية متسقة يجب على النخبة السياسية أن تقبل بفكرة الوطن العراقي الموحد الذي يقدر، بل يدعم التنوع الديني والعرقي

وعلى الرغم من أن صناعة السياسات الخارجية كثيرا ما تعاني آفة الاقتصار على المدى القصير في أوقات الأزمات، فمن الضروري أن تتذكر الحكومات الغربية أن المشكلات التي يعانيها العراق حاليا تشكلت إلى حد كبير بالغزو والاحتلال، والحكم الديكتاتوري السابق لصدام حسين الذي كانت الحكومات الغربية تدعمه ذات يوم

87