الداخلي. كما أن احتمالات احتدام الصراع في سوريا توحي بأن الوضع يسير من سيئ إلى أسوأ في المستقبل المنظور، لكن لا يزال من الممكن أن نتصور أن يتوصل العراق إلى أرضية مشتركة لتكوين موقف يقوم على عدم الانحياز في المنطقة، لو تمكنت فصائله المختلفة من التوافق على قضايا المصلحة الوطنية، وفي سياق ذلك بتت مزيدا من الثقة التي من شأنها أن تقلص من المخاوف التي نشأت وتفاقمت سياسية بين التكتلات العرقية الطائفية المختلفة.

ولكن على العكس من ذلك، يبدو أن السياسة الخارجية تتشكل ويدور الصراع حولها في سياق السياسات الداخلية التي ما برحت تثير الخلاف المتصاعد، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم كل الملامح السلبية التي ناقشناها في هذا البحث؛ وهي: الاستقطاب، وقيام الفصائل بتدمير بعضها بعضا في الخارج، والتصورات الخاطئة المتبادلة، وعدم الثقة، والميل نحو الركون إلى التكهنات، والصور المشوهة في غياب معلومات سليمة وعمليات شفافة، وهذه الملامح السلبية قد تقلص من فرص التقدم في إضفاء الطابع المؤسسي على السياسات، وتطبيع علاقات العراق مع بقية المنطقة، وتطوير قدراته الدبلوماسية. كما أن استمرار ضعف مؤسسات الدولة المركزية قد يزيد بدوره من المشاعر الانفصالية في منطقة حكومة إقليم كردستان، ما يخلق تحديات أمام مستقبل الدولة الوطنية في المدى البعيد.

وعلى الرغم من خضوع اللاعبين السياسيين في العراق لأهداف السياسة الخارجية الجيرانه، فإنهم ما زالوا يستخدمون العلاقات الخارجية إلى حد كبير كأداة لكسب السلطة في الداخل بدلا من دعم دور الدولة في المنطقة، على الرغم من قضايا السياسة الخارجية التي توحي ظاهرية بإمكانية وجود جبهة وطنية متحدة. |

ما بعد سياسات الطائفية

إن تشابك السياسات الداخلية والإقليمية، الذي يمثل ملمحا متكرر الظهور في التحليلات التي تتناول العراق، يشير على ما يبدو إلى اتجاه واحد فقط، ألا وهو التفاقم. إلا أن تأكيد كل من صناع السياسة العراقيين، والكثير من المحللين الخارجيين على وضع العراق كضحية لتلاعب الدول المجاورة به ينطوي على خطر الفهم الخاطئ لقدرة العراق على الفعل وخياراته، ولا شك في أن هناك مجموعة من المصالح، مثل المنافسة