وتبين "التظاهرات السنية" في غرب العراق منذ بداية عام 2013 الأشكال البديلة التي يمكن أن يتخذها التعبير الديمقراطي. إذ تتضمن مطالب المتظاهرين إطلاق سراح المحتجزين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وإصلاح طريقة استخدام المخبرين التي تؤدي إلى سجن عدد غير متناسب من السنيين، وإلغاء القوانين التي تحرم أعضاء حزب البعث السابقين، ومعظمهم من السنة، من التعيينات والمزايا الحكومية، وهي قوانين وإجراءات طبقتها الولايات المتحدة خلال فترة الاحتلال. وتسعى الحكومة من ناحيتها إلى نزع الشرعية عن التظاهر عن طريق الادعاء بأن التظاهرات تنظمها وتدعمها عناصر خارجية، أو أنها في حقيقة الأمر نشاط لجماعات إرهابية سنية مثل "القاعدة" في العراق تحت ستار العصيان المدني، أو أنها مزيج من هذا وذاك. وعلى الرغم من وجود دعم خارجي لبعض العناصر في حركة التظاهر، فمن الممكن أن تقلص السلطات من التعرض للتدخل الخارجي عن طريق تلبية بعض المطالب المشروعة للمتظاهرين، بدلا من رفضها كمؤامرة (في تكرار للنمط الذي شهدته بعض الدول العربية الأخرى).

إعادة تشكيل المصلحة الوطنية العراقية

في آخر المطاف، ثمة طريق ثالثة أمام العراق؛ حيث إن نهج عدم الانحياز لاقى الكثير من التهليل من الكثيرين من النخبة السياسية الداخلية، سواء في الحكومة أو المعارضة، باعتبار أنه طريق يوضح أن العراق سيحترم سيادة جيرانه، لكنه أيضا سيحمي نفسه من التدخل والتهديدات الأمنية لأمته. ويبدو أن هذا النهج يسود في علاقة العراق الجديدة بالكويت، كما يتمثل في توقيع العديد من الاتفاقيات لتعزيز المزيد من التعاون والتبادل التجاري بينهما، وفي دعوة الكويت الأمم المتحدة إلى إنهاء وضع العراق الذي يستوجب العقوبات بموجب الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهي تطورات إيجابية بين البلدين اللذين كانا في حالة حرب منذ أكثر من عشرين عاما. كما يشير تطور العلاقات بين حكومة إقليم كردستان وتركيا من خلال التعاون الاقتصادي إلى ما يمكن أن تحققه المناهج الخلاقة في حل الصراعات التقليدية.