وبخاصة بعد إعادة انتخابه في عام 2010 وهو ما كان مثارة للجدل، ولكن في آخر المطاف حظي بدعم كل من الولايات المتحدة وإيران بعد ثمانية أشهر من المشادات. وفي تصديه هذه التحديات، عاد المالكي وحزبه مرارة إلى سياسات الهوية الطائفية آملين أن تهيي هم الدعم الذي كانت توفره لهم في الماضي، ألا وهو تعبئة قاعدتهم السياسية. وقد تبدي ذلك بدرجات متفاوتة في نهج الحكومة في العلاقات الخارجية وطريقة إدارتها لها؛ فقد اتهم المالكي تركيا مثلا بالتدخل في شؤون العراق الداخلية، وإذكاء الانقسامات الطائفية عن طريق دعم السياسيين السنين، مثل نائب الرئيس الأسبق المنفي طارق الهاشمي

وعلى الرغم من أن تركة الديكتاتورية لا تزال قائمة، فهناك تركة أخرى مهمة بالقدر نفسه، وهي هيمنة القوى الكبرى المعاصرة، وآثار الغزو والاحتلال التي تزعزع الاستقرار في العراق، وتؤثر في تفاعلات القوة الإقليمية. فعندما عملت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة على إقامة الديمقراطية بالقوة في العراق كانتا تعتقدان اعتقادا ساذجة أنها تستطيعان فرض الظروف اللازمة لإقامة حكم شرعي شعبي يمكن أن يزدهر سريعا، وإن كان البعض يرى أن المسألة كان وراء هانيات خبيثة غير ذلك. وفي المقابل ظنت الدولتان أنها ستجدان حليفا اقتصادية و جيوستراتيجية جديدة في المنطقة، ربما يمكن التعويل عليه أكثر من دول الخليج بسبب قصورها على الصعيد الديمقراطي

إلا أن الشرعية الديمقراطية لا تنبع من عقد انتخابات تنافسية فحسب، ولكنها تستتب عبر عملية تفاوضية مستمرة بين الدولة والمجتمع، وهذا ما يصدق تماما على دولة وطنية في مرحلة الصراع / ما بعد الصراع مثل العراق، حيث يؤدي التطبيق الفج لمفهوم الأغلبية إلى زعزعة استقرار التسوية السياسية الهشة التي تم التوصل إليها بعد الحرب. فبدلا من دعم هذه العملية بالاستجابة لمطالب الشعب بتحقيق مستوى أفضل من الخدمات، وتحسين الأوضاع الأمنية والفرص الاقتصادية، استغلت الأطراف السياسية الفاعلة في العراق قضية التبعية الطائفية الداخلية لتقسيم المجتمع، وسعت إلى الحصول على الدعم الخارجي لمواقفها من خلال جيرانها، أو حولتهم إلى فزاعات، مثلا نرى في عداء الحكومة العراقية للسعودية وقطر وتركيا، أو في عداء المعارضة العراقية لإيران