الجيوسياسية، والانتماءات العرقية الطائفية، وعدم الاستعداد لنشر الديمقراطية في المنطقة التي أدت بقوى إقليمية معينة إلى العمل على إحداث نواتج بعينها في العراق با يؤدي إلى تدمير أجهزة الدولة الداخلية التي تعاني الشلل أصلا. لكن المبالغة في تقدير دور جيران العراق يحول دون الفهم والنقد الشامل لدور العراق نفسه

وبقدر ما استغل الآخرون الذين يعملون لزعزعة استقرار العراق سياسات الهوية، فقد أصبح أعضاء النخبة السياسية في العراق أنفسهم خبراء في هذا المضمار. فمن ناحية، يعد تسييس الجماعات العرقية الطائفية جزءا من لعبة سياسية أوسع نطاقا لكسب السلطة والنفوذ، لكن من يستعملون هذا الخطاب أصبحوا يؤمنون بأنهم هم أنفسهم ضحايا للتمييز وكراهية الأجانب من طرف الآخر) العراقي؛ سواء من العرب السنة، أو العرب الشيعة، أو الأكراد، وهذا ما يمكن أن يؤثر صراحة أو ضمنا في المناهج المتبعة في العلاقات والسياسة الخارجية؛ فيقيد من الخيارات المتاحة أمام صناع السياسة.

فمثلا قد يعتقد البعض في الأحزاب الدينية الشيعية؛ مثل: "حزب الدعوة الإسلامية" الذي يتزعمه المالكي، أو "المجلس الإسلامي الأعلى العراقي" أن الأسرة الحاكمة في السعودية، وصيغة الإسلام السني المحافظ التي تتبعها ستظل تناصبهم العداء دائية، وهذا ما يشجع الأحزاب السياسية الشيعية على الحث على توطيد الصلات مع نظام الحكم الديني الشيعي في إيران. تلك المخاوف التي تهدد وجودها تعد من ناحية ما منطقية، فحزب الدعوة هو أول حزب منتخب مؤسس على مبادئ الإسلام الشيعي يحكم دولة عربية، وهويته لا ترتبط فحسب ارتباطا وثيقا بفلسفته في الحكم ورؤيته الذاتية، ولكنها تؤثر أيضا في الطريقة التي يتصرف بها تجاه الانتقادات الموجهة إلى طريقته في الحكم.

إلا أنه من السهل أن يقع المرء في فخ المبالغة التحليلية في تقدير أثر الهوية الدينية في سياسة العراق الداخلية والخارجية. فتبدأ الرؤية الطائفية التبسيطية في الانهيار عندما نجد أن بعض الشخصيات البارزة في المعارضة العراقية هم من الشيعة مثل إياد علاوي، وأن الانتماءات العرقية والحزبية أهم في السياسات الكردية العراقية من الهوية الدينية، وأن