(١) تنصيص الناظم على وجوب صلاة الجماعة من زيادته على الأصل، قال النووي (ت ٦٧٦ هـ): (قال الرافعي - وقيل: إنه قول للشافعي -: والصحيح أنها فرض كفاية وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الإمامة كما ذكره المصنف). انظر المجموع ٤/ ١٨٢.

(٢) (ظ): (الموموم).

(٣) (ق): (للامام).

(٤) (ك): (وتقتدي). (ج): (ويقتدِ).

(٥) (ق) (ز): (النسا).

(٦) (ج): (يجوز).

(٧) (ق): (اقتدا).

(٨) (ق) (ك): (يصح).

(٩) مسألتا عدم جواز الاقتداء بالمشكل وبالمقتدي في هذين البيتين من زيادة الناظم على الأصل، وهو تفريع على مسألة اقتداء الرجل بالمرأة. وأهمل ما ذكره الأصل من جواز اقتداء الحر بالعبد، والبالغ بالمراهق.