كتاب المعاملات
باب البيع
٤٩٧ - يَصِحُّ بَيعُ حَاضِرٍ يُشَاهَدُ (١) … وَبَيعُ شَيءٍ لَمْ يُشَاهَدْ فَاسِدُ
٤٩٨ - لَكِنْ يَصِحُّ بَيعُ شَيءٍ مُلْتَزَمْ (٢) … فِي ذِمَّةٍ بِالوَصْفِ بَيعًَا أَو سَلَمْ
٤٩٩ - إِذَا جَرَى فِي طَاهِرٍ مَعْلُومِ (٣) … بِهِ انْتِفَاعٌ مُمْكِنِ التَّسْلِيم
٥٠٠ - مِنْ مَالِكٍ أَو مَنْ لَهُ وِلَايَةْ … بِصِيغَةٍ صَرِيحٍ أَو كِنَايَةْ (٤)
٥٠١ - وَلَا يَصِحُّ مُطْلَقًَا بَيعُ الغَرَرْ … وَلَا مَبِيعٌ قَبْلَ قَبْضٍ مُعْتَبَرْ
باب الربا
٥٠٢ - بَيعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ يُشْتَرَطْ … لَهُ التَّسَاوِي إِنْ يَكُنْ جِنْسًَا فَقَطْ
٥٠٣ - كَذَلِكَ الحُلُولُ (٥) وَالمُقَابَضَةْ … حَقِيقَةً فِي مَجْلِسِ المُعَاوَضَةْ
(١) (ظ): (مشاهد).
(٢) (ق): (ملزم).
(٣) اشتراط كون البيع معلومًا للمتعاقدين من زيادة الناظم على الأصل.
(٤) ما تضمنه قوله: (ممكن التسليم …) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل.
(٥) (ظ): (كذا الحلول أيضا).