القاعدة السادسة عشرة بعد المائتين [التناقض]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

التناقض يمنع دعوى الملك (١).

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

كما أن التناقض يمنع قبول البينة - في بعض صوره كما سبق - فهو يمنع كذلك دعوى الملك للاتهام؛ لأن التناقض دليل على عدم صحة الدعوى، وذلك بخلاف مواضع قبول الدعوى مع التناقض، كما في القواعد السابقة.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رجل ادعى دارًا في يد غيره أنها لفلان وقفها عليه، ثم ادعى أنها له، قالوا: لا تسمع دعواه للتناقض، كما لو ادعى لغيره أولًا ثم ادعى لنفسه.

ومنها: رجل أقر عند القاضي أن هذه الدار لفلان، غير ذي اليد، ثم أقام البينة أنها له اشتراها من الذي في يده قبل إقراره. لا تقبل بينته للتناقض (٢).

رابعًا: من المسائل المستثناه من هذه القاعدة:

إذا رجع الشهود عن شهادتهم وكتموا في مجلس الحكم بعد الحكم بشهادتهم يعتبر رجوعهم، ويحكم عليهم بضمان ما أتلفوا بشهادتهم؛ لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان وهو الشهادة الباطلة. والتناقض لا