يمنع حكم إقراره على نفسه. وإنما لم يفسخ الحاكم بعد الرجوع لترجح أول كلامهم باتصال الحكم به (١). (١) شرح الخاتمة ص ٣٣ بتصرف واختصار. موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٤